تحقق نظم و امنیت پایدار در گرو افزایش تعاملات سازمانی است

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی در اولین نشست هم اندیشی و هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی قزوین گفت: مجموعه دستگاه قضایی و انتظامی از مهم‌ترین دستگاه‌های برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه هستند و مظلومان را زیرپوشش حمایت‌های خود قرار می‌دهند و ما باید با افزایش تعاملات سازمانی بتوانیم هرچه بیشتر شاخصه‌های تحقق عدالت و امنیت را ارتقاء دهیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: استان قزوین در شاخصه‌های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی‌های کلان هر دو سازمان است.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچ سازمان و مرجعی نمی‌تواند ادعا کند که با اقتدار خویش توانسته امنیت کامل را برقرار کند البته در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه‌های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه‌ها به این امر مهم توجه ویژه داشته و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه هرجا هم پوشانی و هم افزایی هایمان در کنار اقدامات مکمل به خوبی روی ندهد در تحقق امنیت خلل ایجاد می‌شود، بیان داشت: نگاه منسجم بین دستگاه قضایی و انتظامی استان وجود دارد که موجب شده است تا فرصت مشترک برای هم افزایی و فراهم سازی امور داشته باشیم و استان نیز از این فرصت بهره‌مند شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه اظهار داشت: نگاه امنیتی نباید به تنهایی ما را قانع کند بلکه نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی می‌تواند ما را به واقعیتی از مطالبات عمومی برساند تا امور امنیتی جامعه را با قالب برجسته مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

قاسمی یادآور شد: ما نیازمند آن هستیم که پیشگری را اصل قرار دهیم چرا که امر پیشگری محور اساسی است و خدمت به مردم نیز با این مهم مرتبط است.

وی تاکید کرد: مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا باید در عین آرامش روانی و با اطمینان بخشی صورت گیرد، نباید طوری رفتار شود که انتظار نتیجه گرایی در مراجعه مردم به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به یک آرزو تبدیل شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و بسیاری از پرونده‌های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری‌ها تشکیل می‌شود که توصیه ما به کارکنان خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

 قاسمی اضافه کرد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می‌شود که از کارکنان نیروی انتظامی خواستاریم که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نگردد.

وی در ادامه بر آموزش ضابطان قضایی بخصوص کارکنان ناجا با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکید کرد و گفت:همچنین باید با بهره گیری از همکاران قضایی ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود.

دادستان مرکز استان در ادامه از فرماندهی انتظامی استان خواست که در حوزه اجرای احکام نگاه تازه‌ای برای تحقق اهداف قانونی داشته باشند تا شاهد اجرای سریع‌تر و قوی‌تر احکام قضایی باشیم.

قاسمی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست معظم قوه قضاییه گفت: هدف این دستورالعمل شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، آزادی و رهایی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هر گونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب به جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای و ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و نهاد‌ها، است.

دادستان قزوین تاکید کرد: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد تا قبل از اتکا به جرم از اقدامات مجرمانه این افراد آگاه شده و اقدامات لازم صورت پذیرد که در همین زمینه تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/ک

نشست هم اندیشی و هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی قزوین