یک مقام مسئول در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قیمت گذاری محصولات پروتئینی مخل کسب و کار است/ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
موافق قدیری قیمت گذاری محصولات پروتئینی و ایجاد قوانین و مقررات توسط دولت را مخل کسب و کار اعلام کرد.
مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر واقعی شدن هر چه سریع‌تر نرخ ارز گفت: تولیدکنندگان شیر،گوشت و تخم مرغ نباید نگران افزایش نرخ ارز باشند، چرا که هر چه قدر نرخ ارز واقعی شود، سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان جذاب‌تر خواهد بود.
وی قیمت گذاری محصولات پروتئینی و ایجاد قوانین و مقررات توسط دولت را مخل کسب و کار اعلام کرد.
قدیری ادامه داد: در شرایط کنونی محدودیت و ممنوعیت صادرات تخم مرغ، خوراک صنعتی و پولت باید جز دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان باشد.
بیشتر بخوانید: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات نهاده‌های دامی است
این مقام مسئول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی را یکی از دغدغه‌های پیش روی تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی باید دغدغه تولیدکنندگان باشد.
رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه افزود: تولیدکنندگان نباید نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز با نرخ دیگر برای واردات کالا‌های اساسی باشند، چرا که در شرایط کنونی تامین ارز به موقع برای واردات نهاده‌های دامی، انتقال ارز در شرایط تحریم و واردات و توزیع نهاده در زمان مقرر از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه قیمت ارز اولویت اصلی تولیدکنندگان نیست، گفت: با توجه به آنکه فاکتور‌های دیگری در اقتصاد تولید از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین برای کاهش مصرف محصولات پروتئینی و دغدغه تولیدکنندگان انتظار می‌رود دولت از طریق یارانه نقدی مبلغی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کنند تا مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشکل نشوند.
موافق قدیری ادامه داد: فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی راهی جز واقعی شدن نرخ ارز نیست و در مقابل دولت نباید در بحث قیمت گذاری دخالت کند.
رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در پایان پرداخت یارانه نقدی را تنها راهکار جلوگیری از کاهش سرانه مصرف محصولات پروتئینی و جذابیت تولید برشمرد و گفت: براین اساس مطالبه بخش خصوصی از دولت آن است که با بکارگیری تمهیدات خاص از کاهش سرانه مصرف جلوگیری کند.
انتهای پیام/
