صدور بیش از ۱۰۰ مجازات جایگزین حبس در مازندران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: بیش از ۱۰۰ مجازات جایگزین حبس که بیشتر آن‌ها در خصوص ارائه خدمات عام المنفعه صادر شد.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مجازات جایگزین حبس که بیشتر آن‌ها در خصوص ارائه خدمات عام المنفعه، از سوی قضات منتهی به صدور رای شده است.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و یکی از شاهکار‌های این قانون، مجازات جایگزین حبس است که در این قانون پیش بینی شد.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید تمام تلاش خود را برای اصلاح مجرمان به کار بگیرند، گفت: ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات جایگزین حبس دارد.
وی افزود: اولین آسیبی که با زندانی شدن مجرم به جامعه وارد می‌شود، خانواده‌های زندانی هستند که با زندانی شدن مجرم به عنوان سرپرست خانواده بود، آسیب روحی و روانی و مسائل معیشتی دچار مشکل می‌شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: زندانی شدن مجرم برای اصلاح آن‌ها موثر نیست و زندانی پس از آزادی به صورت حرفه‌ای مرکتب جرم می‌شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: هیات دولت آیین نامه اجرایی را در خصوص ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی وضع کرد و در ماده ۲ آیین نامه دستگاه‌های باید با تشکیلات قضایی همکاری کنند.
وی گفت: خدمات عام المنفعه‌ای که قانون و قاضی برای مجرم پیش بینی کرد، باید تحت نظارت واحد‌های اجرای احکام انجام شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه در حال حاضر توجیه و آموزش قضات انجام شده است، افزود: اجرای قانون جایگزین حبس سبب کاهش تراکم زندان، کاهش هزینه‌های دولت و بازگشت مجرم به جامعه می‌شود.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه بیشترین دادنامه‌هایی که در خصوص مجازات جایگزین حبس صادر شد، مربوط به جزای نقدی است، گفت: قضات ما با استفاده از این مواد قانونی که زندانی به جای حبس بخشی از درآمد روزانه خود را در رابطه با جرمی که انجام داد، در حق دولت پرداخت کند، بیش از هزار رای صادر کردند.
وی با بیان اینکه تعداد دادنامه‌هایی که تحت عنوان مجازات جایگزین حبس به عنوان پرداخت جزای نقدی محکوم شدند، زیاد است، افزود: دلیل زیاد بودن این دادنامه‌ها همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها است.
انتهای پیام/ آ
