جاویدنیا مطرح کرد؛
سیم کارت‌های مجهول‌الهویه مشکل اصلی شناسایی متخلفان/ مرکز مشخصی برای قیمت‌گذاری خودرو و مسکن وجود ندارد
معاون دادستان کل کشور گفت: سایت‌های خرید و فروش کالاها اجازه ثبت قیمت‌های نامتعارف را ندهند.
به خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فعالیت سازمان یافته سازمان‌ها در فضای مجازی و ارتباط آن با افزایش قیمت مسکن و خودرو در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با حضور جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای استان تهران بررسی شد.
جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی در سایت‌های تعیین قیمت خودرو و مسکن اظهار کرد: سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی در رابطه با خرید و فروش خودرو و مسکن وجود دارد و نظارت‌هایی روی آن‌ها انجام می‌شود، متاسفانه هیچ مرکز مشخصی برای قیمت خودرو و مسکن در کشور وجود ندارد و صرفا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و تا امروز هم تلاشی برای تشکیل یک مرکز واحد برای قیمت گذاری انجام نشده است.
وی گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط باید در این موضوع ورود پیدا کنند و در این خصوص پیشنهاد‌های اولیه‌ای وجود دارد و اتحادیه‌های مرتبط با خودرو و مسکن باید بیشتر در این حوزه ورود پیدا کنند.
معاون دادستان کل کشور گفت: تا امروز اقدامی برای تعیین قیمت واحد خودرو و مسکن انجام نشده است و سودجویان از این فضا سوء استفاده کرده اند و با افزایش شیب قیمت‌ها، گزارش‌هایی به دست ما رسید.
جاویدنیا ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که چگونه با سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن باید برخورد کرد، مدیران این سایت‌ها اعلام کرده اند که هر تصمیمی از طرف مراجع بالایی گرفته شود، اجرا می‌کنند و باید برای ما مشخص کنید که مبنای قیمت باید براساس کدام مرجع باشد.
وی با طرح این سوال که قیمت‌ها را در سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن تعیین می‌کند؟ بیان کرد: ما نمی‌توانیم مدیران سایت‌ها را مسئول تعیین قیمت معرفی کنیم، بلکه قیمت‌ها را افرادی که آگهی را ثبت کرده اند، تعیین می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور گفت: با صحبتی که با مدیر یکی از سایت‌ها انجام شد به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که به یک ثبات کلی در قیمت‌ها نرسیدیم، نباید در بخش آگهی‌ها قیمتی ثبت شود. ضمن اینکه قرار است با همکاری پلیس فتا و نهاد‌های ذی ربط، افرادی که در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی قیمت‌های نامتعارف ثبت می‌کنند، شناسایی شوند تا بتوانیم اقدامات لازم را در خصوص آن‌ها انجام دهیم.
در ادامه سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در خصوص اقدامات پلیس فتا گفت: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، فضای مجازی فضایی نیست که در گذشته وجود داشته است و امروز شهروندان تلاش می‌کنند تمام فعالیت‌های روزانه خود را در بستر فضای مجازی انجام دهند و به همین دلیل لازم است در این فضا امنیت و آرامش کامل ایجاد شود.
وی گفت: پلیس فتا به صورت ۲۴ ساعته فضای مجازی را رصد می‌کند و اگر تخلفی صورت گیرد با همکاری مراجع قضایی نسبت به برخورد با متخلفان اقدامات لازم انجام می‌شود.
در ادامه برنامه خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تماس تلفنی در خصوص افزایش قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش گفت: تصمیم دادستانی در خصوص عدم درج قیمت در سایت‌ها بسیار مناسب و خوب بود و ما با گسترش تکنولوژی مخالف نیستیم، بلکه اعتقاد داریم این فناوری باید سازماندهی شود.
وی گفت: طبق دستور اتاق بازرگانی تهران و ایران قرار بود که تمام اپلیکیشن‌های خرید و فروش زیر نظر اتحادیه‌ها فعالیت داشته باشند، زیرا اگر تخلفی رخ دهد، به سرعت می‌تواند به آن رسیدگی کرد.
جاویدنیا معاون دادستان کل کشور بیان کرد: ما نمی‌گویم که نباید از سایت‌های خرید و فروش قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه می‌توانیم عواملی را تعیین کنیم تا بتوانیم در بستر فضای مجازی بازار را بهتر مدیریت کنیم. اولا باید امکان احراز هویت را برای افرادی که در سایت آگهی ثبت می‌کنند، فراهم کنیم که سایت‌ها تا حدودی این کار را انجام می‌دهند و در ابتدای نصب این اپلیکیشن‌ها کاربر باید شماره موبایل خود را ثبت کند، اما وجود سیم کارت‌ها با هویت مجهول و سیم کارت‌های اتباع خارجی باعث شده است روند شناسایی هویت افراد را در سایت‌ها با مشکل روبه رو کند.
وی گفت: برای بسیاری از کاربران این توهم ایجاد شده است که اگر با سیم کارت مجهول الهویه در اپلیکیشن‌ها ثبت نام کنند از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
معاون دادستان کل کشور گفت: در بحث قیمت گذاری باید اصولی را در اختیار سایت‌های خرید و فروش قرار داد تا و براساس آن و درصد تورم در روز و ماه برای سایت‌ها مبنای قیمت گذاری تعیین کنیم و بر اساس آن متوجه شویم که کدام سایت قیمت نا متعارف ثبت کرده است.
جاویدنیا بیان کرد: به دلیل اینکه بیشتر سایت‌های خرید و فروش در اختیار بخش خصوصی بوده، ضروری است اتحادیه‌ها در این بخش ورود پیدا کنند که اگر این امر انجام شود، حوزه نظارتی فعال‌تر خواهد شد.
وی گفت: اخیرا شاهد افزایش قیمت‌های صد در صدی قیمت‌ها در خصوص برخی کالاها بودیم. در همین راستا دستور کار ویژه‌ای تهیه کردیم تا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش فعلا قیمتی درج نکنند تا به یک دستورالعملی واحد برسیم.
در ادامه سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به سازمان یافته بودن قیمت گذاری‌ها در سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو گفت: ما بستری در فضای مجازی فراهم کردیم و کاربران برای بهره‌برداری بیشتر به سمت آن‌ها کشیده شده‌اند. قیمت گذاری سازمان یافته در حوزه مسکن در سایت‌ها مشکل است. شورای عالی فضای مجازی در بحث تخلفات در فضای مجازی پلیس فتا را ملزم کرده است تا کنترل و نظارت داشته باشد.
وی گفت: ما به شهروندان تذکر داده‌ایم که هر چه در سایت‌ها خرید و فروش ثبت می‌شود، قابل اطمینان نیست و باید از طرف مدیران سایت‌ها آگهی‌های ثبت شده رصد و مدیریت شود و وجود دلالان در این سایت‌ها دلیلی بر نظارت مدیران آن‌ها نیست.
سرهنگ کاظمی بیان کرد: موارد خلاف اخلاق و فروش آثار تاریخی، سلاح و اعضای بدن در سایت‌ها مشاهده می‌شود و هنوز سایت‌های خرید و فروش قیمت ثبت می‌کنند و حتی مشاهده کرده‌ایم که برای یک خودروی گران خارجی، قیمت مجانی ثبت شده است که مدیران باید روی این آگهی‌ها نظارت کنند.
در ادامه جاویدنیا معاون دادستان کل کشور گفت: در خصوص مواردی که به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کنند، قانونی به نام قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. مسکن و خودرو جزء کالا‌های مصرفی مردم هستند. بنابراین تخلف این سایت‌ها در افزایش قیمت‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اگر این اخلال عمده و کلان باشد، متهمان به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم می‌شوند.
وی گفت: تا امروز هیچ قیمت واحدی برای مراکز خرید و فروش تعیین نشده است و اصل بر عرضه و تقاضا است و به نظر بنده برای مدیریت بهتر قیمت گذاری‌ها باید یک مرکز واحد به عنوان مرجع انتخاب شود و روی آن نظارت وجود داشته باشد، تا امکان ثبت یک آگهی با قیمت بالا‌تر از قیمت واحد وجود نداشته باشد.
جاویدنیا ادامه داد: ثبت قیمت‌ها به صورت سازمان یافته در سایت‌های خرید و فروش قابل شناسایی است.
معاون دادستان کل کشور گفت: ماده ۸۷ نظام صنفی، اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی را برای افرادی که قصد دارند در این فضا کار اقتصادی انجام دهند، در نظر گرفته است. در این فضا افراد می‌توانند با صنوف سنتی مرتبط با کار خود ارتباط داشته باشند، اما اینکه بگوییم تمام کالا‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش ارائه می‌شوند، زیر نظر اتحادیه مرتبط با خود قرار گیرند، قابل اجرا نیست و نمی‌توان به آینده کاری آن سایت و اپلیکیشن امیدوار بود.
وی گفت: اپلیکشن‌ها را می‌توانیم ملزم کنیم تا افرادی که آگهی نامتعارف ثبت می‌کنند را شناسایی کنند و اجازه ثبت آگهی جدید به آن‌ها ندهند.
در ادامه سرهنگ کاظمی گفت: بهترین کار در حوزه خرید و فروش در فضای مجازی این است که مدیران سایت‌ها بر روی آگهی‌های ثبت شده نظارت داشته باشند، زیرا هیچ نهادی به دیتا‌های آن‌ها دسترسی ندارد.
انتهای پیام/
