هشدار آمریکا به هنگ‌کنگ در خصوص قانون استرداد مجرمان به چین

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، روز گذشته (دوشنبه) وزارت خارجه آمریکا در موضعی مداخله‌جویانه ضمن اظهار نگرانی شدید درباره لایحه پیشنهادی دولت هنگ‌کنگ به پارلمان این جزیره خودمختار که به موجب آن مظنونان برای دادگاهی شدن به چین تحویل داده می‌شوند هشدار داد چنانچه این لایحه لغو نشود موقعیت ویژه‌ای را که واشنگتن به این منطقه اعطا کرده است، به خطر خواهد افتاد.

مورگان اروتگس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری در این خصوص گفت: فرسایش دنباله‌دار چارچوب «یک کشور دو نظام» موقعیت ویژه و قدیمی هنگ‌کنگ در زمینه امور بین‌المللی را به خطر انداخته است.

او در ادامه افزود: «آمریکا نگرانی شدید خود را از لایحه پیشنهادی دولت هنگ‌کنگ در خصوص حکم قضایی متخلفان مهاجر اظهار می‌کند».

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به تجمع دو روز پیش مردم هنگ‌کنگ در اعتراض به این لایحه گفت: «این تجمع به روشنی مخالفت عمومی با این اصلاحات را نشان می‌دهد».

اروتگس در ادامه افزود: «آمریکا بسیار نگران آن است که نبود حمایت قانونی در لایحه پیشنهادی مطرح شده ممکن است خودمختاری هنگ‌کنگ را تحت تاثیر قرار دهد و اثراتی منفی بر حمایت بلند مدت این جزیره از حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و ارزش‌ها دموکراتیک داشته باشد».

او در خصوص تاثیر این لایحه بر محیط کسب و کار در هنگ‌کنگ و همچنین شهروندان آمریکایی که به آنجا سفر و یا در آنجا زندگی می‌کنند اظهار نگرانی کرد.

یک مقام دیگر وزارت امور خارجه آمریکا گفت منظور اروتگس از به خطر افتادن موقیت هنگ‌کنگ اشاره به «قانون سیاست آمریکا-هنگ‌کنگ است که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و به موجب این قانون یک چارچوب قانونی برای توافق واشنگتن و هنگ‌کنگ به وجود آمد تا آمریکا با توجه به قوانین داخلی خود و متمایز از سایر بخش‌های چین با این جزیره خودمختار رفتار کند».

این اظهارات اروتگس پس از آن عنوان شد که روز گذشته، کری لم، رهبر هنگ‌کنگ، اعلام کرد علی‌رغم اعتراضات چند هزار نفری مردم این جزیره، لایحه استرداد مجرمان به چین را به اجرا خواهد گذاشت.

در ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت هنگ‌کنگ چند بند اصلاحی برای قانون خود پیشنهاد داد که بر اساس آن درخواست‌های استرداد مظنونان از سوی کشور‌هایی که با آن‌ها توافقی صورت نگرفته نیز ممکن می‌شود. پیش از این در مجلس قانون گذاری هنگ کنگ نیز بر سر این موضوع میان نمایندگان درگیری شدیدی صورت گرفت که چند تن از نمایندگان زخمی شدند. هنگ کنگ به عنوان مستعمره سابق انگلیس می‌کوشد تا قوانینی تصویب کند که به موجب آن‌ها افراد مجرم شامل خارجی‌ها بدون توافقات رسمی به کشور‌های دیگر از جمله چین مسترد شوند.

انتهای پیام/