وزیر کشور انگلیس درخواست استرداد آسانژ به آمریکا را پذیرفت

وزیر کشور انگلیس در سخنانی گفت با درخواست آمریکا برای استرداد بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس موافقت کرده است.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سی‌ان‌ان، ساجد جاوید، وزیر کشور انگلیس در سخنانی گفت با درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس موافقت کرده است.

او افزود: در حالی که دادگاه آسانژ قرار است فردا برگزار شود، درخواست استرداد آسانژ از سوی آمریکا ارسال شد و من دیروز دستور آن را امضا کردم.

در پی موافقت وزیر کشور انگلیس، فردا دادگاه این کشور باید در خصوص تحویل دادن جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویلی لیکس به آمریکا تصمیم بگیرد.

آسانژ ۴۷ ساله به علت شدت بیماری، ماه گذشته نتوانست در دادگاه انگلیس حاضر شود و فردا جمعه قرار است جلسه دادگاه برگزار شود.

آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان از سوی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.

پس از مدتی، دولت سوئد، آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد. آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد تا به سوئد تحویل داده نشود. مهم‌ترین نگرانی آسانژ این بود که سوئد احتمالا وی را به آمریکا تحویل دهد.

آسانژ سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد تا به سوئد تحویل داده نشود. سوئد به سبب اتهامات آزار جنسی و تجاوز برای آسانژ حکم پیگرد صادر کرده بود. آسانژ با رد کردن این اتهامات، آن‌ها را سیاسی خواند.

پلیس لندن سرانجام اواخر فروردین سال جاری آسانژ را در سفارت اکوادور در لندن دستگیر کرد. دستگیری آسانژ پس از آن روی داد که لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور اعلام کرد پناهندگی آسانژ را لغو کرد. دادگاه «سوت‌وارک کراون» لندن ۱۱ اردیبهشت آسانژ را به جرم نقض شرایط وثیقه به ۵۰ هفته حبس محکوم کرد. او هم‌اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود در لندن است.

آسانژ در آمریکا به سبب انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه ممکن است با مجازات سی و پنج سال زندان یا اعدام مواجه شود. 

انتهای پیام/

برچسب ها: آمریکا ، انگلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار