نظارت مجلس با ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به صورت مجزا افزایش پیدا می‌کند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در حاشیه صحن علنی امروز (دوشنبه ۳ تیر ماه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین مصوبه این کمیسیون درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: طی ۴۰ سال گذشته تاکنون هیچ وقت بودجه شرکت‌های دولتی و ارزیابی عملکرد آن‌ها در مجلس انجام نمی‌شد.

وی افزود: در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، کمیسیون تدوین آیین نامه ماده ۱۸۲ قانون بودجه سالانه کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد و تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارد و در شاخص‌های اقتصادی کشور هم می‌تواند تحول‌زا باشد باید قبل از بودجه سالانه کشور به مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: دلیل عمده آنکه نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی تاکنون در مجلس انجام نمی‌شد آن بود که پارلمان در آذر ماه گرفتار بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌شد، لذا از بررسی بودجه شرکت‌های دولتی غافل می‌شد؛ بر این اساس زمانی که ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کشور مختص شرکت‌های دولتی مانند بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت گاز، بیمه‌ها و... می‌شود، ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند در اقتصاد کشورمان بسیار مفید باشد.

کاتب ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی باید مؤسسات و همه شرکت‌های دولتی مکلفند در آبان ماه سال جاری یعنی یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه سالانه در ۱۵ آذر ماه، عملکرد سالانه گذشته بودجه شرکت‌های دولتی به همراه بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در سال آینده و همچنین شاخص‌های کلان بودجه عمومی کل کشور به مجلس تقدیم شود که کمیسیون برنامه و بودجه هم بلافاصله مکلف است این گزارش را به دیوان محاسبات تحویل دهد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس تأکید کرد: دیوان محاسبات هم موظف است ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس دو شاخص ارزیابی مالی و عملکردی بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کند و میزان شرکت‌های زیان‌ده و سود ده را که بالغ بر ۳۱۰ شرکت دولتی در کشور است را برای مجلس مشخص کند و بعد از آن گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه تا بررسی و تصویب شود.

وی گفت: این لایحه و گزارش هم در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و تصویب می‌شود و تحویل کمیسیون برنامه و بودجه داده می‌شود، ما با این اقدام دو هدف داریم که ابتدا شرکت‌های دولتی نتوانند هزینه‌های جاری خود را به شدت افزایش دهند که یکی از دلایل آن که هیأت مدیره‌ها و مدیرعامل شرکت‌های دولتی افزایش بسیار بالای حقوق دارند به دلیل عدم نظارت مجلس بر بودجه همین شرکت‌هاست.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: با ارائه بودجه سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت میزان نظارت مجلس افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌های دولتی کاملاً تحت کنترل در می‌آیند و موجب می‌شود تا شرکت‌های دولتی مکلف شوند اگر درآمدی کسب می‌کنند به عنوان مثال ما نزدیک ۵ هزار میلیارد در سال ۸۹ درآمد مالیاتی بودجه شرکت‌های دولتی بوده است.

کاتب افزود: ۱۴ شرکت از ۳۱۰ شرکت موجود در کشور حدود ۷۵ درصد سهم کل بودجه کل شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهد که اگر مجلس بتواند تنها بودجه همین ۱۴ شرکت را بررسی کند، به ۱۰۰ درصد هدف اصلی خود که همان هدایت این شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بوده، می‌رسد و این موضوع موجب می‌شود افزایش هزینه‌های جاری کشور را دیگر نداشته باشیم در نتیجه یک تعادلی در افزایش حقوق و مزایا در کشور میان کارکنان دولت شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/