جزئیات تازه از پرونده بانک سرمایه/ ارائه ضمانتنامه؛ ترفند مدیران بانک برای رد گم‌کنی و فرار از چنگال قانون

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پانزدهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه امروز (چهارشنبه یازدهم تیرماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع خادم یکی از متهمان بانک سرمایه خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از موکلش دفاع کند.

وکیل مدافع متهم خادم در دفاع از موکلش اظهار کرد: در جلسه گذشته در رابطه با عناوین اتهامی مطرح شده به موکلم از جمله خیانت در امانت صحبت کردم.

وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان نمایندگان شرکت در انجام وظایف ذاتی خود اگر چه دچار تخلف و قصوری شده‌اند، اما این قصور‌ها را باید در چهارچوب خودشان رسیدگی کرد.

وکیل مدافع متهم خادم افزود: موکلم با هیچ کدام از تسهیلات گیرندگان روابط نامتعارفی نداشته است و در کیفرخواست هم اشاره‌ای به این موضوع نشده و برای بنده هم عجیب است که به موکلم اتهام تبانی زده شده است.

وی گفت: بانک سرمایه و دیگر بانک‌های خصوصی طبق اساسنامه بانک مرکزی از شمول برخی نظارت‌ها خارج است و نظارت‌ها از طرق دیگری انجام می‌شود.

وکیل مدافع متهم خادم افزود: به دلیل نبود بهداشت اعتباری بانکداری موجب از بین رفتن منافع بانک سرمایه شده است. در کیفرخواست مطرح شده است که اگر هئیت مدیره بر روی تسهیلات پرداختی نظارت بیشتری داشتند، روند تسویه مطالبات بهتر انجام می‌شد، اما جای سوال وجود دارد که بضاعت هئیت مدیره چقدر است. آیا این مدیران تنها با داشتن ۲۰ سال سابقه مدیریت در بانک‌ها می‌توانستند با بضاعت موجود نظارت درستی داشته باشند.

در ادامه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: مدیران وقت بانک سرمایه و شعبه اسکان در ادامه کار، خود به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توانند از مسیر پرداخت تسهیلات به کار خود ادامه دهند، به همین دلیل به سمت دادن ضمانت نامه برای صادرات رفتند تا ردیابی پول‌ها و شناسایی آن‌ها مشکل شود و متهمان با توجه به شرایط زمانی شگرد‌های خود را تغییر می‌دادند و قانون گذار هم با توجه به شرایط تصمیم درست می‌گیرد تا قانون به صورت ویترین در نیاید.

وی افزود: امروز دیگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و ضرب سکه انجام نمی‌شود، زیرا ضرب سکه یک کار کودکانه است و اخلال از طریق اعطای ضمانت نامه‌ها انجام شده است.

نماینده دادستان گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هئیت مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته است و این موضوع قطعا به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعا در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.

قهرمانی ادامه داد: در هر نظام اقتصادی نسبتا منسجم که ساز و کاری تقریبا منسجم دارد، اگر فردی با یک امضا پول را در مسیر ناصوابی هدایت کند که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، اخلال ایجاد کرده است.

وی در رابطه با اتهام خیانت در امانت نسبت داده شده به متهم خادم گفت: براساس گزارش مشورتی اداره حقوقی اگر هئیت مدیره بانک در زمان پرداخت تسهیلات امضایی کرده که با خیانت توأم باشد، منجر به بزه خیانت در امانت شده است.

نماینده دادستان گفت: گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان از سهام داران عمده بانک سرمایه بودند و گروه ریخته گران در جلسات هیئت مدیره داد و بی داد راه می‌انداخت که باید به فلان شرکت تسهیلات پرداخت شود.

وی افزود: همان آقایی که در جلسات هئیت مدیره داد و بیداد راه می‌انداخت، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: به عنوان مثال در زمان پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی گردش مالی شرکت‌های او منفی بوده است و طبق گزارش‌ها نباید به شرکت پارمیدا متعلق به هدایتی، تسهیلات پرداخت می‌شد.

قهرمانی گفت: قانون بر روی اموال دولتی حساسیت ویژه دارد و بانک سرمایه یک شرکت نبود. اگرچه گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان از سهامداران عمده این بانک بودند، اما پول اصلی متعلق به مردم به ویژه سپرده‌های معلمان بوده است و تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها اموال آقای ریخته گران نبوده، بلکه سپرده های مردم بوده است.

وی افزود: آقایان در زمان امضای پرداخت تسهیلات از وضعیت نادرست امضا‌های خود مطلع بودند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل حیدرآبادی متهمی که به تازگی در خارج از کشور دستگیر شده است، خواست تا از موکلش دفاع کند.

قاضی مسعودی مقام گفت: وکیل متهم حیدرآبادی با ارائه لایحه دفاعیه، در جلسه دادگاه غایب است، به همین دلیل زمان دفاع خود را از دست داده است.

وی به مشتسار دادگاه تذکر داد که از جلسه‌های بعدی تمام وکلا باید در دادگاه حاضر باشند.

در ادامه رسیدگی قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی خطاب به متهم بیرانوند گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، معاونت نظارت بر موسسات مالی بانک مرکزی، گزارش ضابطان دادسرا، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و گزارش گروه عملیات ویژه نیروی انتظامی و اقاریر سایر متهمان شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ۹ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۸ هزار و ۶۹۶ هزار و ۶۸۳ میلیون ریال هستید. آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم بیرانوند با رد اتهامات انتسابی به خود در کیفرخواست گفت: هر کسی که من را می‌شناسد باور نمی‌کند که من مخل نظام اقتصادی کشور باشم.

وی ادامه: من خودم را همچنان در کنار بانک سرمایه می‌دانم و بانک خوب را بانک سرمایه می‌دانم، زیرا هنوز از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نشده است.

وی گفت: من از روز ابتدا تمام اقاریر خود را بر پایه راستگویی و صداقت بنا کرده بودم.

بیرانوند متهم پرونده در رابطه با اقدامات خود در بانک سرمایه گفت: من کار‌های زیادی برای افزایش اموال بانک سرمایه انجام دادم، به عنوان مثال برای ملک خیابان فرمانیه که مجوز ۹ طبقه تجاری داشت، توانستم مجوز احداث ۱۵ طبقه تجاری بگیرم و برای زمین سوهانک که مجوز منابع طبیعی داشت مجوز ساختمان تجاری دریافت کردم، اما متاسفانه بعد از رفتن من تمام این اقدامات بی نتیجه ماند.

وی گفت: در زمان مدیریت من در بانک سرمایه آنقدر به فرهنگیان خدمات اعطا کردم تا جایی که وزیر وقت آموزش و پروش اجازه داد شرکت ذخیره و سرمایه گذاری و اقتصاد را تاسیس کنیم و من خودم هم رئیس هئیت مدیره شرکت شدم تا با ادغام خدمات بانک و وزارتخانه خدمات بیشتری به فرهنگیان ارائه شود.

متهم بیرانوند گفت: من سود موهوم بانک سرمایه را در سال ۹۳ از ۴۹۴ ریال به ۱۴ ریال کاهش دادم.

وی ادامه داد: من آقای براتی که یک نیروی کارشناس بود را به بانک آوردم، اما آقای کاظمی تماس گرفت که این فرد را برکنار کنم، زمانی که دلیلش را پرسیدم گفت که با من بلند صحبت کرده است.

بیرانوند ادامه داد: متاسفانه صندوق ذخیره فرهنگیان از سهام داران عمده بانک اجازه نداد که در بانک نظم ایجاد شود.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: علت چه بود؟

بیرانوند متهم پرونده پاسخ داد: چون تمام افرادی که بنده برای آن‌ها حکم زده بودم را از کار برکنار کردند.

متهم بیرانوند گفت: آقای بخشایش اصرار می‌کرد که ما در سال ۹۳ باید سود بدهیم و من زیر بار نرفتم و گفتم که نباید صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه دهیم.

وی افزود: در مواردی آقای قندالی از من کار‌های غیرقانونی درخواست می‌کرد.

متهم بیرانوند بیان کرد:کارشناسان رسمی دادگستری چرا باید گزارش‌های غیرواقعی ارائه دهند و با تبانی قیمت املاک را خلاف واقع اعلام کنند، در تمام پرونده‌ها مشکل تبانی کارسناسان دادگستری وجود دارد.

در ادامه با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی روز یکشنبه ۹۸/۴/۱۶ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/