تشدید نظارت بر بازار برای کاهش قیمت ها پس از سیر نزولی ارز/ضرورت اصلاح برخی قوانین تشکل های صنفی

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر دربارهاقدامات نظارتی بر بازار‌ها تصریح کرد: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی طی بازدید‌های خود همواره بر بازار نظارت دارند و به دنبال سیر نزولی نرخ ارز روند روتین نظارتی ما شدت گرفته است تا قیمت‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: به طور مثال امروز به ما گزارش داده اند که قیمت چای افزایش دو برابری داشته که این موضوع حتما رسیدگی می‌شود.

رایگانی تصریح کرد: با توجه به تفاوت قیمت ارز در ابتدای امسال، ۱۹ هزار پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل شد که تعداد پرونده‌های ورودی قاچاق در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی افزود: در این مدت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان جرایم قاچاق کالا و ارز دریافت و به خزانه کشور واریز شد و بیشترین پرونده‌ها در حوزه صنفی است.

رایگانی گفت: زمانی که با بالا رفتن قیمت ارز قیمت کالا هم روزانه افزایش می‌یافت، حال که قیمت ارز پایین آمده است قیمت کالا‌ها نیز کاهش نیافته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چرا سرعتی که در بالا رفتن نرخ کالا‌ها به بهانه افزایش قیمت دلار دیده شد در پایین آمدن قیمت کالا‌ها پس از پایین آمدن قیمت دلار مشاهده نمی‌شود.

این مقام مسئول گفت: طبق قانون نظام صنفی بخش عمده‌ای وظایف نظارتی دولت برعهده اتاق‌های اصناف و اتحاده‌ها است ما در برخی موارد مشاهده می‌شود به دلیل اینکه بازرسان آن‌ها از خود صنوف هستند، برخورد قاطع با متخلفان صورت نمی‌گیرد. بازرسی‌ها باید منجر به تشکیل پرونده شود در غیراینصورت بازدارندگی لازم ندارد.

رایگانی تاکید کرد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم به ابزار قوی تری همچون سازمان حمایت وزارت صمت و سازمان تعزیرات برای برخورد با تخلفات اصناف نیاز است.

وی ادامه داد: برخی از قوانینی که در حوزه اصناف وجود دارد مربوط به ۲۰ سال گذشته می‌شود که باید به روز و اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: کنترل‌های داخلی مهمترین بخش در نظام نظارتی است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از دریافت جریمه دو تأمین کننده برنج فروشگاه زنجیره‌ای شهروند خبر داد و گفت: مالک برند تجاری حاج تبارک الله کریمی به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال و مالک برند تجاری چاپار به پرداخت ۹۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که این مبالغ هم دریافت شد. این دو به عنوان تأمین کننده‌های برنج فروشگاه شهروند بودند که هر دو به مخلوط کردن برنج ایرانی و خارجی در شعبه رسیدگی کننده تعزیرات اقرار کردند.

وی ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از تامین کننده مواد غذایی مردم هستند که باید بر اساس اعتماد مردم به آن‌ها از نظارت بیشتری در تهیه اقلام مورد نیاز مردم برخوردار باشند و سیستم نظارتی کشور از این نوع فروشگاه‌ها انتظار بیشتری دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به طرح مبارزه با نشان‌های تجاری قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از تولیدات پوشاک کشور با کارگر، پارچه، تجهیزات و سرمایه ایرانی تولید می‌شود، اما با نام و برند خارجی با قیمت گزافی در  سطح کشور به ویژه مناطق گردشگری فروخته می‌شود.

در ادامه نایب رئیس اتحادیه پوشاک ایران در ارتباط تلفنی با اشاره به نزول رتبه یک قاچاق پوشاک به رتبه پنجمی قاچاق کالا در سال گذشته گفت: علت نزول رتبه قاچاق، صرفا اجرای طرح برخورد با فروش پوشاک قاچاق نیست بلکه علت اصلی اینست که با افزایش نرخ ارز ورود پوشاک به کشور مرقوم به صرفه نیست.

وی تاکید کرد: برخورد با قاچاق باید به گونه ای باشد که با متعادل شدن نرخ ارز و تورم  و به صرفه شدن مجدد قاچاق، سودجویان دوباره به این سمت هدایت نشوند.

شهریاری گفت: تولیدکنندگان داخلی آمادگی جایگزین شدن واحدهای عرضه برندهای خارجی و تامین نیاز داخلی پوشاک را دارند.

انتهای پیام/