بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران شدند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماده واحده طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

ماده واحده- به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمامی یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل نمایند:

۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد تفاهم نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امحال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ یک فروردین ۱۳۹۳ قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

تبصره- در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
یک-دو کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از بررسی) که تسهیلات گیرنده به موجب (قرارداد ملاک محاسبه) تا تاریخ تسویه باید پرداخت نمایند، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک مصاحبه بدون لحاظ جریمه استفاده نمایند و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.

۲-۲ وجوه پرداخت مشتری بعد از تاریخ قرارداد ملاک محاسبه حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء یک-دو این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نمایند.

۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب ۲۰ میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۵ میلیارد ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می‌شود قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

۴- تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات غیرمجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

۵-تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسه اعتبار غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱- ۲) و (۲-۲) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید؛ تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کند.

۶-قرارداد‌های فروش و واگذاری دارای‌ی‌های بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷-بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.

۸-عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/