در گفتوگوی ویژه خبری مطرح شد؛
سلاحورزی: جایگاه کشور در بهبود فضای کسب و کار مناسب نیست/ هیچ‌یک از مدیران متخلف معرفی نشدند
گفتوگوی ویژه خبری امشب هفتم مردادماه با موضوع بررسی موانع بهبود فضای کسب و کار برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس اتاق بازرگانی و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد امشب هفت مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موانع بهبود فضای کسب و کار پرداختند.
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ابتدا با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یک شاخص بین المللی برای همه کشور‌ها است که برخی از قسمت‌های آن ممکن است برای ما صدق کند و برخی دیگر صدق پیدا نکند گفت: از لحاظ امتیاز در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار پیشرفت داشته ایم، اما رتبه ما پایین آمده است.
وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور ما خوب نبوده و سرعتمان نیز پایین است افزود: قوانین خوبی در این رابطه تصویب شده، ولی نتوانسته سرعت پیدا کند.
دهقان با اشاره به اینکه در بهبود فضای کسب و کار قانون یک ابزار است و همه دستگاهها باید بتوانند وظایف خودشان را انجام دهند خاطرنشان کرد: بدون قانون و با عمل نمی‌توان به نتیجه برسیم از طریق هیئت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصاد کار را شروع کردیم به طوری که با وزارت جهاد کشاورزی وارد تعامل شده‌ایم و بر روی مجوز‌ها کار می‌کنیم.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در گذشته برخی از مجوز‌ها را ادغام کرده بودند افزود: تا پایان تابستان اگر کسی با ما تعامل کند و کار بارگذاری مجوز‌ها در سامانه مجوز‌های وزارت اقتصاد را شروع کند با آن‌ها پیش می‌رویم و اگر کسی پیش نرفت از ابزار‌های لازم وزارت اقتصاد استفاده می‌کنیم متاسفانه برخی از مدیران از شفافیت مجوز‌ها استنکاف می‌کنند.
وی تصریح کرد: یکی از زیر سامانه‌ها در پیشخوان مجوز‌های کشور دادور است که هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانع روبه رو می‌شود می‌تواند در این سامانه اعلام شکایت کند لذا، ظرف یک هفته استاندار موظف است پاسخ آن فرد را بدهد و ما این موضوع را رصد می‌کنیم.
دهقان با اشاره به اینکه اگر هر پدیده‌ای را از یک زاویه نگاه کنیم ممکن است تصویر درستی را ارائه ندهد گفت: هر سیاستی یک پیامد‌های منفی دارد لذا هیچ سیاست پرفکتی وجود ندارد و در این رابطه هزینه فایده وجود دارد.
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در این سال‌ها ترقی معکوس کرده‌ایم افزود: در طی این سال‌ها تلاش‌هایی برای مقررات‌زدایی صورت گرفته است، اما هر اقدام و اصلاحی که در راستای مقررات‌زدایی برداشته شده باعث بهتر شدن اوضاع نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در سند چشم انداز هدف این بود که تا سال ۱۴۰۰ به رتبه ۷۰ برسیم گفت: در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده تا هر سال ۱۰ پله جایگاه مان بهبود پیدا کند اما جایگاه ما مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه عدم الزام به اجرای قانون سبب عدم پیشرفت شده است عنوان کرد: ماهیت قانون را نمی‌توان زیر سوال برد یک عده قانون را رعایت نکردند به طوری که این موضوع در همه دستگاهها و در قوای سه‌گانه و دولت بوده است.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه بنده در هیئت مقررات‌زدایی حضور دارم و انصافاً کار‌های خوبی صورت گرفته است گفت: اگر تعداد مجوز‌ها توسط دستگاهها کاهش یافته پس چرا باعث بهبود فضای کسب و کار نشده است، در متن قانون به صراحت آمده است که جنبه جرم انگاری به مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کنند نسبت داده می‌شود، اما با وجود گذشت چندین سال هنوز هیچکدام از مدیرانی که متخلف بوده اند به هیئت تخلفات اداری معرفی نشدند لذا باید سیستم تنبیه و تشویق مناسب در این خصوص در نظر گرفته شود تا مدیرانی که اصلاحاتی در این رابطه داشته اند مورد تشویق قرار بگیرند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مرتب گزارش کارشناسان متعدد را در خصوص فضای کسب و کار منتشر می‌کنیم افزود: واقعیت این است که به دلایل مختلف که بخش ناشی از رودربایستی است، هیچ اقدامی در رابطه با دستگاه‌هایی که می‌توانند واکنش مناسب داشته باشند انجام نشده است لذا وضعیت فضای کسب و کار نامناسب است.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخص‌های بهبود کسب و کار را در سه بخش قواعد، ادامه و خروج از کسب و کار در ۱۰ مولفه اندازه‌گیری می‌کند اظهار کرد: محیط کسب و کار در طی چند سال اخیر پایش می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دو چالش اصلی توسط فعالان اقتصادی همچون غیر قابل پیش بینی بودن مواد اولیه و بی‌ثباتی در قوانین، مقررات و سیاست‌ها نیز اعلام می‌شود عنوان کرد: اصلی‌ترین مشکل به طور متوسط در کشور این دو شاخص اصلی است که برای همه ملموس است تا ۶ فصل پیش تامین مالی از بانک و بی‌عدالتی در مالیات ستانی از جمله اصلی‌ترین مشکلات عنوان می‌شد، دستگاهها و وزارتخانه‌ها باید در تدوین، اعلام و اجرای سیاست‌ها و مقررات باید نظر بخش خصوصی را بگیرند، باید زمان صدور مجوز‌ها و شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در همه دنیا اصل بر برائت است گفت: در کشور ما فعالان اقتصادی باید ثابت کنند که جرمی مرتکب نشدند، دیوانسالاری کشور شبیه صد سال پیش به همانند سال‌های ۱۳۰۰ ا ست، دولت الکترونیک و اتوماسیون انجام نشده تا فرآیند‌ها و کوتاه شود، دولت با رعایت قانون کسب و کار فعالیت فعالان اقتصادی کشور را می‌تواند با ثبات‌تر کند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه مطابق قانون ملزم شده ایم تا سالانه رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار ۱۰ رتبه بهبود پیدا کند گفت: در خصوص بهبود فضای کسب و کار هر سه ماه یکبار پایش صورت می‌گیرد، تشکیلات وزارت اقتصاد بر روی بهبود فضای کسب و کار خوب عمل می‌کنند، اما وضعیت شاخص‌ها خوب نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی یکی از بیشترین وزارتخانه‌هایی است که مجوز‌های زیادی دارد، باید تعداد مجوز کاهش یابد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها ۱۷ درصد قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد، ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد و در کنار آن ۲ سری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می‌کنیم.
وی اضافه کرد: تلاش‌هایی در اجرای قانون بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است، اما همچنان وضعیت شاخص‌های کشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقاء یافتیم، اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های بین المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاستگذاری‌های غلط داخلی است که منجر به این می‌شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری امکان پیش بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش کسب و کار در کشور، بی ثباتی اقتصادی است گفت: دولت مهمترین عامل این بی ثباتی است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم کرده است.
انتهای پیام/
