با موافقت نمایندگان؛

طرفین قرارداد تجاری می‌توانند دایره شمول اعمال قانون را محدود کنند

نمایندگان مجلس مقرر کردند طرفین قرارداد امکان استثنا یا محدود کردن دایره شمول اعمال قانون در رابطه با قرارداد‌های تجارتی را داشته باشند.

طرفین قرارداد تجاری می‌توانند دایره شمول اعمال قانون را محدود کنندبه گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  نمایندگان در جلسه علنی امروزمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده ۴ این لایحه را با ۱۱۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۴- طرفین قرارداد می‌توانند شمول أعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود نمایند با مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثناء، تحدید یا تغییر نیست.

تبصره - قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار