به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۵) آن با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۵ آمده است: در صورت نقض تعهدات اساسی قرار دادی، متعهدله می‌تواند رأس قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست

همچنین نمایندگان با ماده (۳۶) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۶ آمده است: در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد با اعلام نمود که اجراء نمی‌کند، متعهدله می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدله می‌تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تاخیر به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر، طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف، معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند.

اگر طرف زیان‌دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده، اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عُرفاً برای کالا‌ها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه در محل اجرای قرارداد مقرر است.

انتهای پیام/