احکام اخذ وثیقه تجاری مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس ، با ماده۱۷۲ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند که بر اساس این ماده لایحه فوق، چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می‌تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد.

دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه‌های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.

مطابق با ماد۱۷۳ لایحه تجارت، هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کمتر شود، وی می‌تواند برای وصول مابه التفاوت به هریک از ظهرنویسان قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان سررسید طلب فروش کالای تودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده روز سپری نشده باشد.

در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می‌تواند به ید ماقبل خود رجوع نماید.

بر اساس ماده ۱۷۴ این لایحه، اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می‌شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

مطابق با ماده ۱۷۵ اگر امانت گذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.

در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یک سال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجراء است، مگر این که دارنده قبض انبار قبل از انقضای یک سال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۷۶ شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیر قابل استفاده شود، می‌تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا نماید.

دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز متشر نماید. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود.

اگر بعد از گذشت یکسال از سررسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، دمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.

مطابق با ماده ۱۷۷ لایحه تجارت تأسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبار‌های عمومی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده ۱۷۸ این لایحه، کلیه انبار‌هایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و با بهره برداری از انبار‌های عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالا‌هایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می‌شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالا‌های موجود در آن در یکی از انبار‌های دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن‌ها به صاحبان کالا‌ها را صادر کند. به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

همچنین نمایندگان با مادهد ۱۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند.

در ماده ۱۷۹ آمده است: از بابت هر دین یا تعهد می‌توان وثیقه گرفت.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۰ آمده است: شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۱ آمده است: وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۲ آمده است: وثیقه‌گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه‌پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه‌پذیر صرفا می‌تواند الزام وثیقه‌گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۳ آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ می‌شود شرط صحت عقد صحیح نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۴ آمده است: هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.

تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۵ آمده است: وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۶ آمده است: در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه‌پذیر وی به درخواست وثیقه‌گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۷ آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه‌پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۸ آمده است: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه‌گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه‌گذار با رضایت وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۹ آمده است: هر توافقی که به وثیقه‌پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۰ آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه‌گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه‌گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه‌گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- وثیقه‌گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۱ آمده است: حقوق کارگران تا سقف ۵ برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۲ آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق‌للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه‌پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۳ آمده است: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در بابا رهن محمول است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۴ آمده است: در صورت عدم تأدیه دین تا ۳۰ روز پس از سررسید، وثیقه پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.

انتهای پیام/