دستورالعمل حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان چیست؟ / چه کسانی از زندان آزاد می‌شوند؟

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نوآوری‌های دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغی مورخ ۳۱ مرداد ماه امسال از سوی رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: با بررسی دستورالعمل‌های قبلی و برای جلوگیری از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرار‌های ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان  نوآوری‌هایی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.

وی در رابطه با ویژگی های دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت گفت:  ایجاد سامانه کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی و تکلیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد سامانه «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» برای ثبت عملکرد مقام‌های قضایی و دسترسی برخط دادسرای انتظامی قضات به این کارنامه از ویژگی های این دستورالعمل است.

جهانگیر بیان کرد: از دیگر ویژگی‌های این دستورالعمل ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان است.

وی ادامه داد: براین اساس  مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان برای نظارت قضات بر امور زندانیان افراد واجد شرایط عفو، اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت ساماندهی الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند و مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر زندانیان نیازمند به مراقبت ویژه است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به  اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری برای رسیدگی فوری به پرونده ها، گفت: این واحدهای کشیک قضایی در دادگستری‌ها باید زمینه لازم برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه بدون فوت وقت در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل و فراهم کرددن ارتباط مکانیزه با زندانی بدون نیاز به مطالبه اصل پرونده و ارسال درخواست وی برای قاضی کشیک و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک، با دستور قضایی اعلام آزادی متهم بلافاصله در بستر سامانه به زندان را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید:زنان، زیر ۱۸ ساله‌ها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمی‌شوند/ مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات

جهانگیر بیان کرد:  تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان از دیگر نوآوری‌های این دستورالعمل است که در همین رابطه باید واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان به تناسب آمار متهمان تحت قرار برای جلوگیری از اعزام و بدرقه زندانیان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های قانونی آنان تشکیل شود.

وی گفت: براساس این دستورالعمل باید از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود و به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها برای جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تامین کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا حد امکان تکالیف قانونی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور افزود: اظهار نظر دادستان یا معاون وی پیرامون ضرورت قانونی صدور قرار بازداشت موقت لازم است و دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها (تا حد امکان شخصا) در ضرورت قانونی صدور قرار‌های بازداشت موقت به ویژه با عنایت به آثار مترتب در این قرارا‌ها بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری باید نظر خود را در پرونده مطرح کنند.

جهانگیر ادامه داد:  استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره در این دستورالعمل به قضات ابلاغ شده است و  روسای کل دادگستری‌ها باید برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در آرای صادره از محاکم کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار آراء صادره مجازات‌های جایگزین حبس در کشور به میزان ۳ درصد است.

رئیس سازمان زندان های کشور گفت: به قضات محاکم برای اجرای مجازات حبس محکومان با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل) پس از فراهم شدن امکانات لازم و برابر قوانین و مقررات مربوطه  تکلیف شده است.

جهانگیر بیان کرد: به روسای کل دادگستری‌ها برای استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها برای رسیدگی فوری به درخواست محکومان مالی تکلیف شده است.

وی تاکید کرد: براساس دستورالعمل صادر شده برای بررسی و اعلام نتیجه درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان توسط قضاوت اجرای احکام کیفری و رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه‌ها خارج از نوبت و به قید فوریت (حداکثر یک هفته) زمان تعیین شده است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در مورد نگهداری محکومان جرایم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی، گفت: به سازمان زندان‌ها برای نگهداری محکومان مواد مخدر که پس از پایان محکومیت حبس قادر به پرداخت جزای نقدی مورد حکم نیستند تکلیف شده است که برای این دسته از زندانیان، صرفا در زندا‌ن‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگهداری شوند.

جهانگیر ادامه داد: همچنین  به سازمان زندان‌ها برای امتیازبندی تمامی اقدامات اصلاحی و تربیتی برای محکومان در زندان جهت ارائه به شورای طبقه‌بندی زندان‌ها و بهره‌برداری مراجع قضایی تکالیف قانونی ابلاغ شده است.

وی افزود: دادستانی کل کشور برای رتبه‌بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور بر اساس معیار‌های موثر در کاهش جمعیت زندان‌ها در مقاطع سه ماهه در این دستورالعمل تکالیفی داده شده است.

انتهای پیام/

توضیحات رئیس سازمان زندان ها در مورد دستوالعمل کاهش جمعیت کیفری