کارگروه‌هایی برای بررسی نحوه اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین میر محمد صادقی معاونت قوانین مجلس با حضور در جمع خبرنگاران و در تشریح نشست امروز مسئولان درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: بعد از ابلاغ این سیاست‌ها قوای مختلف باید اقداماتی را درباره چگونگی عملیاتی و اجرایی کردن آن‌ها انجام دهند و ظاهراً محور اصلی کار بر عهده مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری است.

او افزود: بر این اساس آقای لاریجانی رئیس مجلس امروز دعوتی را از مجموعه نهاد‌هایی که به نوعی مخاطب اصلی سیاست کلی نظام قانون بودند، انجام و این نشست با حضور مسئولانی از دولت، قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

• جلسه بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی رهبری با حضور سه قوه برگزار شد 
• سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند

صادقی با بیان اینکه عمدتاً ۵ نهاد مخاطب اصلی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند بیان کرد: البته در یکسری از موارد هم برخی نهاد‌های دیگر مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح، رسانه‌ها و نظام آموزشی هم در این سیاست‌ها مخاطب قرار گرفته‌اند.

معاونت قوانین مجلس بیان کرد: در نشست امروز صبح درباره چگونگی اجرایی کردن بند‌های سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تصمیماتی اتخاذ شد و معاونت قوانین پیشنهاد داد تا هر کدام از مجری‌های اجرای این سیاست‌ها در داخل خود کارگروهی تشکیل و راهی را برای اجرایی کردن آن‌ها پیدا کنند.

او ادامه داد: قرار شد یک کارگروه فنی تشکیل شود تا هفته‌ای دو جلسه برگزار و در نهایت تمامی موارد خود را جمع‌بندی کنند و نشست امروز با حضور ۵ نهاد تصمیم‌گیر ماه آینده برگزار و اجرای هر کدام از سیاست‌ها تعیین تکلیف شود.

صادقی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با اجرایی شدن سیاست‌ها تا چه میزان کیفیت قوانین مصوب مجلس افزایش پیدا می‌کند گفت: درباره این مسائل در این نشست بحث‌هایی مطرح خواهد شد مانند اینکه سیاست‌های کلی، رعایت اصول قوانین و شرع اولویت‌بندی شود.

معاونت قوانین مجلس تصریح کرد: همچنین درباره ویرایش و نگارش قوانین مجلس هم باید اقداماتی انجام شود، اکنون باید دو ویراستار حرفه‌ای داشته باشیم تا بتوانند حتی گزارش‌های کمیسیون‌ها را قبل از ارائه به صحن از نظر نگارشی مورد توجه قرار دهند.

او تأکید کرد: اگر نسبت به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دقت بیشتری شده و ساز و کار لازم برای اجرای آن‌ها تدوین شود هر کدام از آن‌ها می‌تواند به کیفی شدن قوانین کمک کند البته نقش محوری مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار و مردم سالار کشور نباید از بین برود.

صادقی گفت: با رعایت تمامی این موارد می‌توان ظرف چند روز آینده شیوه‌های اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری را مشخص کرد.

معاونت قوانین مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه در چه مدت زمانی این سیاست‌ها می‌تواند در اجرا به هدف مورد نظر دست یابد اظهار کرد: این سیاست‌ها تنها مربوط به مجلس نمی‌شود و باید برخی از مواد آیین‌نامه اصلاح شود مانند اینکه در گذشته زمانی که یک مصوبه از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته می‌شد ملاک برای ارجاع آن اکثریت بود، اما اکنون با توجه به این سیاست‌ها نیاز به رأی بالاتری است.

او اظهار کرد: بقیه نهاد‌های تصمیم‌گیر در موضوع قانون‌گذاری علاقه و جدیت دارند تا پایان امسال برای اجرایی شدن سیاست‌ها ساز و کار لازم را تعیین کنند.

انتهای پیام /