به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با رشد نرخ تورم و گرانی ها قشر خاصی از جامعه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

بازنشستگان، که حالا در سن  پیری دیگر شغلی ندارند، چشم و امیدشان به حقوق بازنشستگی‌شان است، چراکه در دوره خدمت‌شان هرماه حق بیمه پرداخت کرد‌ه‌اند تا در سن کهنسالی با فراغ بال از حقوق بازنشستگی‌شان بهره‌مند شوند.

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان مدتی است مطرح شده است تا شاید کمکی باشد برای افزایش حقوقشان؛ اما هرچه زمان می‌گذر معلوم نیست که همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی  مشخص می‌شود و حتی این هم مشخص نیست که متولی اصلی اجرای این قانون کیست؟ دولت یا سازمان تأمین اجتماعی؟

پاس کاری دولت و سازمان تأمین اجتماعی به یکدیگر برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تمامی ندارد و وقتی از سازمان تأمین اجتماعی می‌پرسیم تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی معلوم می‌شود؟ می‌گویند دولت باید منابع را تأمین کند و بودجه برای اجرای این قانون را تخصیص دهد، اما خبری از دولت نیست و دود به تعویق افتادن اجرای این قانون تنها در چشم بازنشستگان می‌رود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز بار‌ها در صحبت‌های خود تاکید کرده که دولت باید منابع را تخصیص دهد و خود سازمان نمی‌تواند بدون حمایت دولت حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

مصطفی سالاری درباره تأمین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

سالاری بیان کرد: در جلساتی که با رئیس جمهور داشتیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است و دولت باید منابع لازم برای همسان سازی را از راه‌های مختلف تأمین کند.

او افزود: دولت ابتدا باید منابع مورد نیاز را برای همسان سازی تأمین کند سپس حقوق بازنشستگان را افزایش یابد، چراکه اگر تعهد دهد و به تعهد خود پایند نباشد مشکلاتی ایجاد خواهد شد بنابراین با آمادگی کافی باید این اقدام را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: دولت باید منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند 

بازنشستگانی که ۳۰ سال عمر خود برای خدمت رسانی به دولت گذاشته اند حالا با رشد تورم و گرانی‌های موجود، حقوق کم بازنشستگی کفاف زندگیشان را نمی‌دهد و معلوم نیست چه زمانی تکلیف حقوق کم آن‌ها معلوم می‌شود.

در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه که مربوط به همسان سازی حقوق است، آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.»

با توجه به این بند وظیفه همسان سازی حقوق بازنشستگان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و باید از منابع داخلی سازمان تأمین شود و تکلیفی بر دوش دولت برای این قانون نیست، اما سازمان تأمین اجتماعی منکر این موضوع است و می‌گوید بودجه لازم را باید دولت تأمین کند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یازدهم مهرماه سال جاری که به شهر همدان سفر کرده بود درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تدارک هستیم از ماه‌های پایانی سال و به تدریج، همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان درون سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر بودجه خود سازمان تا حد مقدور حل و فصل شود تا سال ۹۹ به نتیجه نهایی رسد.

همچنین او در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نیز بیان کرد: در دوره‌های متوالی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت‌ها تعلل داشته اند، اما حق طبیعی بازنشستگان است که حقوق برابر مانند افرادی که مشغول به کار هستند دریافت کنند.

تأمین اجتماعی به دلیل شرکت‌های اقتصادی زیای که زیر مجموعه خود دارد سالانه درآمد‌های هنگفتی کسب می‌کند و دولت نیز زمانی که در پرداختی‌های خود با کمبود مواجهه می‌شود از این سازمان پول قرض می‌گیرد.

به همین دلیل دولت یکی از بدهکار‌های اصلی به سازمان تأمین اجتماعی است که در پرداخت بدهی‌های خود تعلل داشته است و هرچه این سازمان طلب خود را  درخواست می‌کند دولت  اقدامی نمی‌کند.

اگر دولت بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند این سازمان می‌تواند همسان سازی حقوق را اجرا کند، اما تأمین اجتماعی برای اجرای این قانون و همسازی سازی حقوق بازنشستگان حرف دیگری دارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: در صورتی که بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، همسان سازی حقوق بازنشستگان هم می تواند اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز اجرا نشده است. دو سال است که این قانون معطل مانده و این عزیزان با ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.

او درباره موانع اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و اگر این مبلغ به آن پرداخت شود می تواند قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند؛ دولت هم علی رغم اینکه در بودجه سال ۹۷ و ۹۸ موظف به پرداخت سالی ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی بود، تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: تأمین اجتماعی از دولت طلبکار است 

سیدمحمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بند ب و همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه ذکر شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قالب قوانین مربوطه همسان سازی را اجرا کند.

جنانی بیان کرد: قوانین مربوط به ماده ۹۶ و ۱۱۱ است در ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی موظف است سالی یک بار مجموع مستمری بازنشستگان خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد به عنوان مثال در سال گذشته نرخ تورم ۲۶.۹ بوده و مستمری بازنشستگان ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در ماده ۱۱۱ ذکر شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که پرداختی‌های بازنشستگان حداقل دستمزد کارگران عادی کمتر نباشد و به همین علت بازنشسته‌ای که بر اساس قوانین آن بازنشسته شده از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن کمتر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند.

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی افزود: اما اگر قرار باشد که سازمان خارج از این دو ماده قانونی اقدامی انجام دهد و همسان سازی را اجرا کند بر اساس بند ث ماده ۷ و ۷۰۱ برنامه ششم توسعه تعهد مازاد بر اعتبار است و باید پاسخگو باشد.

جنانی گفت: به همین علت منابع همسان سازی باید از سوی دولت تامین شود چرا که اگر سازمان خود این اقدام را انجام دهد تعهد مازاد بر اعتبار است.

او خاطرنشان کرد: به هر میزانی که دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بودجه تعیین کند و این بودجه تخصیص داده شود ما همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: زمان نامشخص برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 

حالا مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو اجرای این قانون باشد هر سازمانی با پنهان شدن پشت قوانین از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کنند و در این میان فقط به ضرر بازنشستگان است و تأمین اجتماعی و دولت از این پاس کاری‌ها سود می‌برند.

انتهای پیام/