اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بانک مرکزی؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.

بیشتر بخوانید: جزئیات جدید از رمز دوم یکبار مصرف/ دریافت رمز دوم پویا نیازمند مراجعه به شعب بانکی

اما در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.

متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.

بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: " کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

انتهای پیام/