ضعف استفاده دستگاه ها از فناوری در گزارشگری مالی/ گزارش نظارتی تخصیص ارز دولتی به مجلس می رود

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در مراسم روز حسابدار اظهار کرد: مشاغل بر اساس احترام, درآمدزایی و محبوبیت مورد توجه قرار می گیرد. رشته حسابداری در کشورها جزو ۱۰ رتبه برتر مشاغل کشور قرار دارد.

او ادامه داد: حسابداری در ایران تاریخ عمیق و عجیبی دارد. در هفته های گذشته یکی مقامات ترکیه پوسته تاریخی از ایران را که قوانین حسابداری در آن درج شده بود را به من هدیه کرد که این به معنای عمق حسابداری در ایران است.ان 

آذر گفت: در دیوان محاسبات کشور نیز نقطه نظرهایی در حوزه حسابرسی و حسابداری مطرح می شود. در دیوان محاسبات چهارچوب ارزشی حاکم بر رسیدگی ها در شعار ها تجلی می کند. نظارت مستمر  هدایتگرانه, پیشگیرانه و مستمرانه شعار این دستگاه هاست.

ريیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: در صددیم که به مدیرانمان آموزش و تفهیم کاهش تعداد پرونده ها و افزایش کیفیت آن ها را در دستور کار قرار دهیم. باور داریم که مدیرانمان شریف و مسئول هستند اما اگر نظام کنترل داخلی ما به خوبی وجود داشته باشند و حسابدار با مهارت و اخلاق حرفه ای عمل کند, در نهایت انضباط مالی با شفافیت همراه خواهد بود.

او ادامه داد: در حوزه حسابداری و حسابرسی در خواست می کنیم, تقویت نظارت های داخلی و مستمرانه به کاهش پرونده های مرجوعی به دیوان محاسبات کشور کمک می کند. متاسفانه در برخی دستگاه های حسابرسی داخلی وجود ندارد, همچنین ارتباط سیستمی بین حسابرسان داخلی نهادها و سازمان ها با کارشناسان زبده ما از جمله مواردی است که از تعداد پرونده های مرجوعی می کاهد.

آذر بیان کرد: اگر حسابرسی دیوان محاسبات از دستگاه گزارشی به دادستان بدهد دادیار باید به سراغ حسابرس داخلی مراجعه کند. یک حسابرس داخلی می تواند جرم را مستقیما به رئیس دیوان مطرح کند. این نشانگر جایگاه بالای حسابرسان داخلی و مستقل است.

او ادامه داد: هزینه های هنگفتی در حرفه حسابداری و حسابرسی در بخش فناوری اطلاعات هزینه شده است اما هنوز دیوان محاسبات به واسطه نحوه کارکرد دستگاه ها و بارگذاری گزارش های مالی هنوز  مجبور به جا به جایی اطلاعات بهرصورت دستی هستیم.

آذر بیان کرد: شاید برخی منتقد شوند که دیوان محاسبات با سامانه های دستگاه ها هماهنگ نشوند. اما من تاکید می کنم که ما حتما با شما هماهنگ می شویم. متاسفانه تا به سمت حسابرسی عملکرد نرویم همچنان گرفتار حسابرسی های صوری خواهیم بود. نمی توانیم حسابرسی عملکرد کنیم و این ضعف بسیار بزرگی است.

او گفت: در محاسبه قیمت تمام شده استاندارد پیشرفت بشدت کمی داشتیم که نیازمند همراهی و همکاری حسابداران رسمی کشور است.

گزارش نظارتی تخصیص ارز دولتی به مجلس می رود

عادل آذر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارش نظارت بر پرداخت ارز بر اساس دسته بندی های کالایی اعم از دارو و خوراک دام به واسطه تفریق بودجه سال ۹۷ بایستی به صحن علنی مجلس ارایه شود در حال حاضر به دنبال آن هستیم با تکمیل اطلاعات جمع آوری شده در هفته اول بهمن این گزارش به مبتنی بر حسابرسی عملکرد پرداخت ارز تنظیم شده است ارایه شود. بیشتر محورها در رابطه با کسانی است که ارز را گرفته اند و بیت المال ضرر و زیان وارد کرده اند همچنین نحوه قیمت ها و کسانی که ارز گرفته اند و مابه ازای آن کالا وارد کرده اند ارزیابی شده است.

آذر بیان کرد: بحث سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت  که تحت نظارت ما و بخشی در سازمان اداری و استخدامی کشور است. این سامانه اطلاعات خوبی را نشان می دهد اما کامل نیست.

او گفت: چرا که ما در دستگاه ها پرداخت های قانونی می بینیم که در این سامانه درج نشده است. نامه ای را به آقای جهانگیری برای تکمیل شدن این سامانه  ارسال کردم.

رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور در خصوص تخلف دستگاه ها نیز گفت: هنوز تفریغ بودجه صورت نگرفته است تا گزارش کنیم، انضباط مالی در استان های کشور بسیار بهتر از دستگاه های ملی ماست.

وزیر نفت جزو متخلفان پرونده شرکت ملی نفت  نیست

آذر ادامه داد: باید در انتشار اخبار واقعیت نیز منتشر شود. روال معمول ما این است که حسابرسی یا دادسرای دیوان محاسبات با بررسی هایی که انجام می دهد نوع تصمیم گیری دستگاه ها را تخلف عنوان می کند. خبر منتشر شده  دباره تخلف شرکت ملی نفت در جهت نامه دادستان دیوان محاسبات بود که بر اساس گزارش حسابرسی بخش نفت دیوان محاسبات تهیه شده بود.

وی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می گوید و معتقد است قوانین رعایت شده اند. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه.

آذر گفت: خوانده این تخلف ۱۲ نفر است و زنگنه، وزیر نفت جزو خوانده ها نیست. این پرونده برای سال ۸۹ تا ۹۴ است. این پرونده جرم نیست بلکه تخلف است.

پرونده کشت و صنعت مغان تا پایان سال تعیین تکلیف می شود

آذر  در ادامه به کشت و صنعت مغان نیز بیان کرد: پرونده کشت و صنعت دشت مغان یکی از مهمترین پرونده های خصوصی سازی است که رای نهایی این پرونده تا پایان سال صادر می شود. این پرونده هم اکنون در هیات مستشاری است. همچنین پالایشگاه کرمانشاه نیز دیگر پرونده مهم خصوصی سازی در دیوان محاسبات است.

انتهای پیام/