یک درصد از مالیات‌های مستقیم صرف اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با ماده ۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع ازمجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمد‌های حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به. شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آن‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۱- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.

تبصره ۲- مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۳- کلیه بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه‌های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/