صداوسیما برای افزایش حقوق کارکنان خود به مجوز دولت نیاز ندارد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ، هادی جعفری نژاد رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اجرا و شمول مفاد بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) برای کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان صدا و سیما به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور نبوده و هیچ‌گاه نیز تقاضای بهره‌مندی از فصول ۱۰ و ۱۳ قانون مذکور را مطرح نکرده و مطابق مفاد اساسنامه مصوب سازمان صدا و سیما، امور اداری و استخدامی آن سازمان براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای سرپرستی (که در حال حاضر اختیارات این شورا به رئیس سازمان صدا و سیما تفویض شده) انجام می‌شود.

او افزود: سازمان صدا و سیما با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله قانون اداره صدا و سیما، اساسنامه مصوب سازمان و ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه) می‌تواند نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود به تناسب سایر بخش‌های کشور و بر اساس اعتبارات و منابع مصوب اقدام کند.

جعفری نژاد بیان کرد: همانگونه که در بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید شده، اجرای این بخشنامه برای همه دستگاه‌های اجرائی منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی جدید و مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است و تنها راهکار مطرح در بخشنامه مولدسازی دارایی ها، صرفه جویی در هزینه‌ها و یا تامین از محل هزینه‌های سایر مانند اضافه کار و امور رفاهی کارکنان دستگاه است.

او ادامه داد: اغلب دستگاه‌های اجرائی با حذف و تعدیل پرداختی‌هایی از قبیل اضافه کار و پرداخت‌های رفاهی خود نسبت به انجام این بخشنامه اقدام کرده‌اند، لذا سازمان صداوسیما هم می‌تواند با تامین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده و سایر منابع در اختیار (مانند درآمد‌ها و سایر دارایی‌های سازمان) نسبت به انجام این مهم اقدام کند.

رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت برای اجرای بخشنامه مذکور هیچ گونه اعتبار و بودجه جدیدی به دستگاه‌ها تخصیص نداده است تصریح کرد: سوابق امر نیز نشان میدهد که سازمان صداوسیما در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط، نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود به میزان متوسط حدود ۶۰ درصد اقدام کرده و همانگونه که توضیح داده شد، اکنون نیز می‌تواند در صورت عدم ایجاد هرگونه بار مالی جدید اضافه بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده همانند سایر دستگاه‌های اجرائی نسبت به انجام این امر اقدام کند.

انتهای پیام/