به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سهام عدالت پروژه‌ای بود که در دولت نهم کلید خورد، این سهام نوعی یارانه است که طبق نظر دولت وقت، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار می‌شد و دولت نهم در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد اعلام کرد و بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شد.

طرح توزیع سهام عدالت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۸۴ و به درخواست رئیس جمهور وقت با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ با هدف تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، در دستور کار قرار گرفت.

پس از تصویب  این امر در آبان سال ۸۴ در هیئت وزیران، طرح توزیع سهام عدالت عملا از آبان ۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای سیاست‌‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» قرار گرفته است، اما پس از سال ۸۵، ثبت نام سهام عدالت و پرداخت سود آن، همواره با فراز و نشیب‌های بسیاری توأم بوده است و در واقع سرنوشت اولیه سهام عدالت، ۱۰ سال سرگردان و بلاتکلیف بود.

 چرا افراد مسحق  جا ماندند؟

در پی درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و سپس ابلاغیه مقام معظم رهبری قرار شد، آزادسازی سهام عدالت با تأکید بر گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد صورت گیرد، در این خصوص رهبر معظم انقلاب فرمودند: دولت هرچه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

 به دنبال آزادسازی این سهام، اعلام شد که ارزش سهام عدالت به ۸ برابر افزایش یافته است و این مطلب درد جاماندگان از این سهام را دو چندان کرد. در این بین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندین بار اعلام کرد که در حال حاضر امکان ثبت نام جدید برای سهام عدالت وجود ندارد.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کشورمان هفته گذشته با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی، آب پاکی را روی دست جاماندگان سهام عدالت ریخت و گفت که امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آنها هستیم، بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

البته پیش از این حسین فهیمی سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: برای ۴۰ درصد مردمی که سهام عدالت ندارند، هیچ برنامه‌ای نداریم. این در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تمام قد ایستادند تا حق افرادی که از سهام عدالت بازمانده‌اند را بستانند و برای تحقق این منظور طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کردند.

پرویز محمدنژاد، نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در صفحه شخصی خود نوشت: «به گفته معاون اول رئیس جمهور به ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داده شده و ۳۴ میلیون نفر از داشتن سهام محروم هستند.
انصاف و عدالت حکم می‌کند تبعیض خاتمه یابد و فکری به حال جاماندگان از سهام عدالت شود. خصوصاً اینکه بخشی از جاماندگان از سهام عدالت کوخ نشینان و پابرهنگان هستند!»

وقتی سهام عدالت به نام ملت است و به کام دولت 

 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که این سهام  به تعداد کمی از مردم تعلق گرفته، در حالی که دولت  از این محل حدود دویست و پنجاه  هزار میلیارد تومان را به نفع خود نگه داشته است،  مجلس مصمم است که حق مردم را از دولت بگیرد و جاماندگان، صاحب سهام عدالت شوند. این طرح همزمان با اعلام تشکیل کمیسیون‌ها در صحن مجلس اعلام وصول خواهد شد.

سید ناصر موسوی لارگانی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که کارگران و افرادی که دستشان به جایی بند نیست از سهام عدالت محروم هستند در حالی که افراد دارای شغل‌های با ثبات و پر درآمد از این سهام برخوردار شده‌اند.

وی معتقد است که ما  نمایندگان مصمم هستیم تا با ارائه طرحی دو فوریتی حق و حقوق اشخاص نیازمند را پس بگیریم تا این افراد دارای سهام عدالت شوند، البته ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود، چرا که ارزش یک میلیون تومان ۱۰ سال پیش با اکنون قابل مقایسه نیست.

حالا نگاه  و امید جاماندگان سهام عدالت  به بهارستان دوخته شده تا نمایندگان تعیین کنند که با وجود نه  قاطع دولتی‌ها به ثبت نام جاماندگان سهام عدالت آیا این امر امکان‌پذیر خواهد شد یا خیر.

انتهای پیام/