به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کارگران با توجه به حقوق و مزایای کمی که در جامعه دریافت می‌کنند همیشه جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه بوده اند که وضعیت معاش آن‌ها  روز به روز در حال ضعیف شدن است.

مهم‌ترین دلیل تضعیف معیشت کارگران در جامعه این است که حقوق سالانه کارگران بر اساس هزینه‌های سبد معاش آن‌ها افزایش نمی‌یابد و این موضوع باعث شده تا کارگران از پس هزینه‌های اصلی و روزمره خود بر نمی‌آیند.

اختلاف میان هزینه‌ها و درآمد کارگران باعث بروز مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که کارگران به دلیل برنیامدن از پس هزینه ها، به شغل دوم روی می‌آورند.

متاسفانه زمینه‌های فرصت شغلی و ایجاد کسب وکار جدید در کشور بسیار محدود و ضعیف است و کارگرانی که برای جبران کسری درآمد خود خواهان ورود به بازار هستند، اغلب با مشکل مواجه می‌شوند.

بیشتر بخوانید

• کارگران ارکان اصلی رونق و جهش تولید در کشور هستند

بر اساس قوانین کارگری، حداقل دستمزد کارگران هر ساله باید بر اساس نرخ تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که این تازه حداقل حقوق کارگران است و به غیر از این، دولت باید مکمل‌های حقوق نیز برای این قشر از جامعه در نظر بگیرد.

از جمله این مکمل‌های حقوق می‌توان به حق اولاد، حق مسکن، سنوات و ... اشاره کرد که این حقوق نیز هر سال با توجه به نوسان قیمت در اقلام خوراکی و غیر خوراکی باید دست خوش تغییر قرار گیرد.

طبق اعلام درگاه ملی آمار حدود ۱۴ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که با احتساب افراد خانوار آنها، جمعیت کل خانواده‌های کارگری به ۴۰ میلیون نفر می‌رسد که حداقل دریافتی این افراد در سال ۹۹ معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

نرخ تورم در پایان سال ۹۸ به ۳۸ درصد رسید که طبق قوانین کارگری، حداقل حقوق کارگران نسبت به سال گذشته باید به همین میزان افزایش پیدا می‌کرد،

این میزان از افزایش حقوق به هیچ عنوان منطقی و عقلانی نیست ضمن اینکه دولت در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ از قوانین کار تبعیت نکرده است.

تصمیم گیری اشتباه دولت، قدرت خرید و وضع معیشت کارگران را بیش از پیش تضعیف کرده و باعث شده تا اقلام خوراکی و غیر خوراکی زیادی از سبد هزینه‌های کارگران خارج شوند، ضمن اینکه به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ حدود ۳۷ درصد هزینه‌های سبد معاش را پوشش می‌دهد.

همچنین، حقوق کارگران با احتساب پرداخت مزایا و مکمل‌های حقوق نیز درصد پوشش دهی دستمزد بر هزینه‌ها را از ۴۷ درصد فراتر نمی‌برد.

با تمام این تفاسیر، امسال تفاوت میان هزینه‌های سبد معاش کارگران و درآمد آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و تنها خواسته کارگران افزایش حداقل حقوق‌ها است، نه مزایا.این وضعیت در شرایطی در کشور و جامعه‌ی کارگری حاکم است که شیوع ویروس کرونا، ضرر زیادی به کسب وکار‌ها و واحد‌های تولیدی وارد کرده است و این موضوع بر تضعیف بیش از حد معیشت کارگران دامن زده است.

طبق این گزارش، دولت برای جبران خسارات وارد شده در راستای شیوع ویروس کرونا، حمایت‌های مالی برای انواع کسب و کار‌ها و واحد‌های تولیدی در نظر گرفته است و این حمایت‌ها تا حدودی توانسته  خسارات وارده را جبران کند.

حدود یک ماه گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با کارگران تعدادی از کارگاه‌های تولیدی کشور، به افزایش حقوق کارگران تاکید کردند، همچنین ایشان دستور دادند که جلسه شورای عالی کار با هدف بهبود وضعیت معاش کارگران هرچه سریعتر برگزار شود. اما هنوز دولت دستور جلسه‌ای برای برگزاری شورای عالی کار صادر نکرده است و کارگران همچنان منتظر تعیین تکلیف برای حقوق خود هستند.

ضرورت حمایت دولت از کارفرمایان و کارگران در شرایط کرونایی

در همین راستا علی دهقان نیا، فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در شرایط کنونی که بسیاری از کسب وکارها، صاحبان مشاغل و مهم‌تر از همه کارگران ضرر زیادی را متحمل شده اند و وضعیت مساعدی ندارند، تنها راهکار، حمایت دولت از این گروه‌ها است.

وی تصریح کرد: دولت می‌تواند به دو صورت از کسب و کار‌ها حمایت کند، اول حمایت از صاحبین کسب وکار و تولیدکنندگان است، تا این واحد‌ها بتوانند با کمک حمایت‌های دولت، سرمایه از دست رفته واحد خود را جبران کنند.

این فعال کارگری با ذکر این مطلب که راهکار دوم، حمایت دولت از کارگران است؛ ادامه داد: دولت علاوه بر حمایت از مشاغل در راستای جبران خسارات وارد شده به کسب وکارها، باید از گروه کارگری حمایت‌های ویژه به عمل آورد چراکه این قشر از جامعه در شرایط کنونی برای تامین هزینه‌های روزمره و اساسی خود با مشکل مواجه اند.

دهقان نیا خاطر نشان کرد: همچنین حمایت‌های دولت نباید به تسهیلات مالی محدود شود.

انتهای پیام/