عظیم اعتمادی مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بخش تولید برق در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی با مشکلاتی روبرو است، گفت: تغییرات نرخ ارز بیش از همه در عملکرد مالی و اقتصادی صنایعی اختلال ایجاد می‌کند که در بعد تأمین تجهیزات و منابع اولیه وابستگی ارزی بیشتری دارند.

او ادامه داد: بنابراین صنایعی که محصولات آن‌ها صادراتی است کمترین مشکل و صنایعی که وابستگی ارزی داشته، ولی محصولات آن‌ها ریالی خریداری می‌شود با معضلات زیادی مواجه می‌شود، به طوری که این معضل زمانی پیچیده و سختر می‌شود که قیمت‌گذاری محصولات آن نیز توسط حاکمیت و به صورت دستوری تعیین می‌شود.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در مناسبات مالی موضوع کمبود نقدینگی و عدم افزایش متناسب سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی است این امر نقش مهمی در ایفای به موقع تعهدات و دیون حوزه نیروگاهی توسط سرمایه‌گذارانی دارد که سیستم بانکی کشور، صندوق توسعه ملی و حتی سهام‌داران بدهکارند.

اعتمادی تصریح کرد: البته این بدهکاری خود ناشی از وابستگی آن‌ها به منابع حاصل از فروش برق به مشترکین است و متوازن نبودن درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق از دلایل اصلی این وضعیت محسوب می‌شود.

او گفت: بخشی از درآمد‌های صنعت برق در قالب مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده جزء دیون وزارت نیرو به حساب می‌آید؛ این مهم نیز باعث کاهش قابل توجه نقدینگی صنعت برق و افزایش مطالبات بازیگران در این صنعت می‌شود هر چند که اخیراً از محل این مابه‌التفاوت بخشی از دیون سرمایه‌گذاران در قالب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم در حال تهاتر است.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بیان کرد: این نکته نیز ضروری است که مقایسه صنایع مختلف با حوزه نیروگاهی به نظر قیاسی مع‌الفارق بوده، زیرا قیمت محصولات تولیدی غالب صنایع متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

• تعامل وزارت نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها

  ---

اعتمادی گفت: برخی ویژگی‌های حوزه نیروگاهی از جمله تبعیت نکردن میزان سقف نرخ بازار از روندی منطقی و افزایش نیافتن آن از سال ۹۴ تاکنون باعث شده که فشار مضاعفی به حوزه تولید برق کشور وارد شود.

او در ادامه با اشاره به راه‌های برون‌رفت از این چالش و جلوگیری از تبدیل آن به بحرانی فراگیر در شرکت‌های تولید کننده برق ادامه داد: بدیهی است برای گریز از این مسائل و جلوگیری از آن باید نقشه راه صنعت برق حداقل با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات موجود بازنگری شود.

نیاز سه میلیارد یورو سرمایه گذاری برای نوسازی نیروگاه‌ها

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: با این حال مشکل نقدینگی همچنان پابرجاست، زیرا این افزایش‌ها در سقف نرخ بازار باعث افزایش مابه‌التفاوت می‌شود، ولی مشکل نقدینگی به عنوان یک بحث بسیار مهم همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

اعتمادی ادامه داد: برای حل این مشکل چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و خروج دولت از نرخ‌های تکلیفی در قالب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه میسر نیست بنابراین راهکار اساسی و پایدار برای برون‌رفت از این مشکل قانونی کردن تعرفه‌ها است.

او گفت: طی برنامه چهارم توسعه امکان تعیین مدت قرارداد با توجه به کاهش‌هایی که در نرخ اعمال می‌شد، فراهم بود، اما در برنامه پنجم توسعه ۲ مدل پنج ساله برای خرید آمادگی و انرژی فراهم بود.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: این در حالی است که طی برنامه ششم توسعه و مشخصاً بر اساس دستورالعمل ماده ۴۸ بند "ت" در قرارداد‌های خرید تضمینی برق به روش BOO حداکثر مدت قرارداد ۷ سال و حداکثر زمان تعدیل این نوع قرارداد‌ها ۱۲ سال اعلام شده است.

اعتمادی گفت: همچنین برای قرارداد‌های BOT حداکثر مدت ۱۵ و زمان تعدیل این نوع قرارداد‌ها ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
او گفت: شرکت تولید نیروی برق حرارتی به عنوان یک تولید کننده برق همچون تولید کنندگان بخش خصوصی و غیردولتی درگیر مسائل و مشکلات کمبود نقدینگی در صنعت برق است.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: کمبود نقدینگی تأخیر در تأمین قطعات یدکی و مصرفی نیروگاه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین کنندگان، تولید کنندگان و از همه مهمتر پرداخت اقساط و بدیهی‌های بانکی باعث می‌شود که ارقام قابل توجه و بسیار سنگینی بر حجم برخی از پرداخت‌ها افزوده شود.

انتهای پیام/