اختلاف بین معاونت های شهرداری سدی در تصویب قانون مدیریت یکپارچه

مهدی چمران رئیس اسبق شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره مطرح شدن بحث تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری گفت: مدیریت یکپارچه از ابتدای انقلاب به این شکل مطرح نبوده و در دهه ۷۰ (سال ۷۵) که آخرین قانون شورا تدوین می‌شود موضوع مدیریت یکپارچه نیز مطرح می‌شود.

رئیس اسبق شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این نکته که موضوع مدیریت یکپارچه در ادوار شهرداری جدی گرفته نشد، افزود: زمانی که در سال ۸۲ اصلاحات قانون در صحن مجلس شورای اسلامی انجام شد باز هم در بخش مدیریت یکپارچه و تفویض برخی از امور به شهرداری‌ها اقدامی انجام نشد.

چمران ادامه داد: زمانی که در شورای عالی استان‌ها مشغول به فعالیت شدیم این کمبود قانونی را احساس کردیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا قانون با محوریت مدیریت یکپارچه اصلاح شود.

او بیان کرد: در دولت اول محمود احمدی نژاد با نشست‌های متعدد موضوع مدیریت یکپارچه مطرح شد و موضوع ۲ سال در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح شد و از ۲۰ موردی که اعلام شد ۱۶ مورد را کمیسیون زیر بنایی دولت پذیرفت که در اختیار شهرداری باشد.

رئیس اسبق شورای عالی استان‌ها ادامه داد: موضوع زمانی که به دولت رفت متاسفانه با مخالفت برخی از وزرا به تصویب نرسید و در دولت دهم نتوانستیم اقدام موثری انجام دهیم.

چمران ادامه داد: یکی از مباحثی که موجب شد مدیریت یکپارچه به شکل یک قانون تصویب نشود این بود که اگر بخشی از اختیارات به شهرداری واگذار شود آن گاه شهرداری به اندازه یک وزارتخانه مسئولیت پیدا می‌کند و همین امر موجب بروز مشکل می‌شود.

او با اشاره به مشکل‌های موجود بین معاونت‌های شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از علت‌هایی که موجب به تصویب نرسیدن قانون مدیریت یکپارچه شهری شد ناهماهنگی بین معاونت‌های مختلف شهرداری بود، اما تاکید ما بر این بود که مدیریت یکپارچه به معنی عملکردی هماهنگ است.

رئیس اسبق شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شهردار تهران به عنوان مسئول شهر می‌تواند هماهنگی بین دستگاهی را ایجاد کند.

بیشتر بخوانید

کاهش تصادفات فوتی مهمترین دغدغه مدیریت شهرى در حوزه ترافیک
لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی بر آموزش‌ شهروندی به اصناف برای مقابله با کرونا

انتهای پیام/