مجلس ۱۰۰ روزه شد و «مش قربانعلی» زندانی! / بالاخره کمیسیون قضایی اورژانسی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس یازدهم امروز صد روزه شد و نمایندگان پس از دو هفته حضور در حوزه‌های انتخابیه به صحن علنی بازگشتند. اظهار نظر‌ها و تذکر‌های نمایندگان تحت تأثیر سفر قالیباف به خوزستان، بازگشایی مدرسه‌ها در روز‌های کرونایی و تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی بود.

ساعت ۸ و ۲۴ دقیقه، بعد از حضور وکلا در مراسم زیارت عاشورا، صحن علنی با حضور ۲۴۷ نفر آغاز شد که ۶ مورد از دستور کار‌های ۹ گانه را طرح‌ها و لایحه‌ها بازگردانده شده از شورای نگهبان در بر می‌گرفت.

رئیس مجلس با اشاره به سفر خوزستان و قدردانی از مردم و نمایندگان این استان وعده داد که «ان‌شاءالله تمام تصمیم‌های این نظارت میدانی به طور شفاف و با جزئیات در سایت مجلس بارگذاری خواهد شد.»

نمایندگان امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه‌های «اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان»، «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین الملل سامانه‌های کاربردی»، «ماده ۴۴ لایحه مدیریت خدمات کشوری»، «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» و طرح‌های «یک فوریت حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزشی عالی غیردولتی» و «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» موافقت کردند.

۱۵ نفر به کمیسیون جهش تولید رفتند

به علاوه ۱۵ عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ معلوم شدند؛ پیشتر، دلیل تشکیل این کمیسیون، راضی نگه داشتن الیاس نادران، نماینده تهران بیان می‌شد که خبر تأیید نشده استعفای او از نمایندگی مجلس در رسانه‌ها به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده بود. او اکنون در این کمیسیون حضور دارد.

داروی مسکّن مجلس یازدهم برای تشکیل کمیسیون قضایی

۱۵ مرداد امسال، «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس» اعلام وصول شده بود. اصلاح این ماده، لطایف الحیلی برای حل مشکل کمبود متقاضیان حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی‌ است که بیش از ۳ ماه از آغاز مجلس تشکیل نشده است. البته در مجلس دهم هم چنین مشکلی به وجود آمده بود که آیین نامه داخلی تغییراتی پیدا کرد.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی بیان کرد که «این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده بود که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مرکز پژوهش‌ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.»

او توضیح داد: براساس ماده واحده طرح، در دوره یازدهم هیئت مشترک رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می‌تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تأیید کند.

محمدرضا صباغیان بافقی یکی از مخالفان این طرح بود. او گفت: در صورت ارائه طرحی جامع از سوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، این مشکل در دوره‌های بعدی پارلمان تکرار خواهد شد؛ چرا که با تصویب این طرح مشکل موقتاً حل می‌شود و به فراموشی سپرده خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه دلیلی مخالفتش را با اصلاح آیین نامه چنین عنوان کرد: به نظر می‌رسد این طرح به اجبار و صرفاً برای تعیین تکلیف کمیسیون پیگیری می‌شود، در حالی که مخالف آیین‌نامه است؛ لذا توجه به «تخصص حقوقی» افراد ضروری است.

موافقان هم به اهمیت کمیسیون قضایی و حقوقی و طرح‌ها و لایحه‌های باقی مانده در حوزه این کمیسیون تأکید کردند. محمد حسن آصفری با وجود موافقتش گفت: افراد اجباری در کمیسیون‌ها کارایی لازم را ندارند و جابه‌جایی افراد از کمیسیون‌های دیگر نمی‌تواند بهره‌وری لازم را ایجاد کند.

کرونا و بوی کتاب و دفتر

تذکر‌های کرونایی صحن، بوی دفتر و کتاب مدرسه و رنگ سردرگمی خانواده‌ها را داشت. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و رئیس جمهور هرکدام درباره بازگشایی مدارس نظر مختلفی داشتند که این باعث سردرگمی مردم شده است. رئیس مجلس به کمیسیون آموزش برای بررسی این موضوع مأموریت دهد.

محمدحسن آصفری تذکر دهنده دیگر، بیان کرد: بر خلاف شیوع ویروس کرونا مدارس باز شده است و دانش آموزان ناچارند در کلاس‌های درس حاضر شوند، درحالی که برخی مدارس ضدعفونی هم نشدند.

او افزود: هرچند نمایندگانی از سوی وکلای مردم برای بررسی نحوه رعایت دستور ‌العمل‌های بهداشتی به مدارس فرستاده شده است، اما نباید با سلامت مردم بازی شود.

یادآوری‌ها و تذکر‌های شفاهی هم به مشکلات کشاورزان ارتباط داشت. تعیین قیمت نهاده‌های کشاروزی و دامی مانند کود پتاسه و فسفاته عامل اعتراض نمایندگان در روز‌های اخیر بوده است.

«مش قربانعلی» زندانی شد

یکی از گفته‌های بحث برانگیز صحن علنی ۱۶ شهریور را می‌توان «زندانی شدن مالک ماشین سازی تبریز» دانست که احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از او به عنوان «مش قربانعلی» یاد کرد. او گفت: سرانجام با مرارت‌های بسیار «مش قربانعلی» از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد.

نماینده تبریز ادامه داد: ۸ ماه است که سازمان خصوصی اعاده ماشین‌سازی به ایدرو را ابلاغ کرده، اما مدیران صندوق بازنشستگی که کاتالیزور واگذاری آن بودند، به مدیریت کاسبانه خود ادامه می‌دهند و موانعی برای انتقال سهام به سازمان گسترش ایجاد شده است..

علیرضا بیگی اظهار کرد: دولت در خصوص تعلیق بدهی‌های ماشین‌سازی ظاهراً مصوبه‌ای داشته که ما از آن خبر نداریم، اما انتقال سهام به این بهانه متوقف شده است و لازم است وزیر رفاه هر چه سریعتر موانع انتقال مالکیت را مرتفع کند.

میان دستورکار‌های وکلای مردم، سید محسن دهنوی دو سؤال ملی از وزیر آموزش و پرورش و یک سؤال از وزیر ارتباطات را اعلام وصول کرد؛ برخی همچنان در پی طرح نظام رتبه بندی معلمان هستند.

انتهای پیام/