شناسایی ۲۰۰ نقطه امیدبخش معدنی در خراسان جنوبی

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، جرجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: بررسی پهنه‌های اکتشافی در خراسان جنوبی از سال ۹۲ کلید خورد و عملیات اجرایی آن از سال ۹۴ آغاز شد.

او افزود: پهنه‌هایی در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش توان بخش خصوص و شناسایی پتانسیل‌های معدنی استان تعریف شده بود و توسط یکسری سازمان‌های توسعه‌ای که در اختیار دولت هستند مثل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و بخش خصوصی انجام شده است.

جرجانی عنوان کرد: در این خصوص حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع نقطه امیدبخش مشخص شده است که حدود ۲۰۰ نقطه می‌شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد : براساس این نقاط امیدبخش، شرکت‌ها کار‌های اکتشافی را ادامه می‌دهند و به محض اینکه به پروانه اکتشاف رسید و مشخص شد که چه ماده معدنی وجود دارد، واگذاری از طریق مزایده انجام خواهد شد.

خراسان جنوبی، پیشرو در ژئوفیزیک هوایی

جرجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با انجام ژئوفیزیک هوایی کار بسیار خوبی از سال ۹۲ در استان خراسان جنوبی انجام شده و شناسایی پتانسیل‌های معدنی در عمق زمین با بالگرد صورت گرفته که نقاط امیدبخش نیز براساس همین نتایج مشخص شده است.

او افزود: ما یکی از استان‌هایی هستیم که بیشترین ژئوفیزیک هوایی در آن انجام شده است.

بیشتر بخوانید

• معادن خراسان جنوبی محور توسعه شرق کشور

جرجانی اظهار کرد: در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ که بیشترین پهنه‌های اکتشافی استان بوده، معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در این زمینه توسط بخش دولتی و خصوصی هزینه شده است و امید است در صورت شناسایی پتانسیل‌های معدنی استان بتوانیم برای سرمایه‌گذاری در این بخش و فرآوری معدنی گام‌های موثری برداریم.

محدوده‌های معدنی راکد تعیین تکلیف می‌شود

جرجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بر ضرورت تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی راکد و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید از طریق مزایده تاکید کرد و گفت: محدوده‌های معدنی چه در قالب پروانه‌های بهره‌برداری و چه در محدوده‌های اکتشافی که عملا راکد هستند، باید تعیین تکلیف شوند.

او افزود: با مصوبه شورای معادن استان قرار شد سازمان صنعت، معدن و تجارت حداکثر طی یک ماه گزارش کاملی را در این زمینه تهیه کند.

انتهای پیام/ ر