ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، بلامانع است

به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه، ۱۹ مهر) اظهار کرد: شورای نگهبان تاکنون هیچ گونه ورودی به قرارداد ایران و چین نداشته است و تا زمانی که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه به شورا ارائه نکند، ما بررسی نخواهیم داشت.

کدخدایی با اشاره به اینکه ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است، گفت: نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم ان‌شاالله در دوره‌های آتی این رویه نیر اصلاح می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: هیچ زمان کاندیدایی را به دلیل زن بودن رد صلاحیت نکرده‌ایم.

کدخدایی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تصریح کرد: مذاکراتی با وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار کردن انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا داشته‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره هجمه‌های وارده به شورای نگهبان پیرامون اصلاح‌قانون انتخابات و اینکه شورا به دنبال افزایش اختیارات است، افزود: ما طبق قانون اختیاراتی داریم و نمی‌توانیم آن را زیاد یا کم کنیم از این رو در زمان ارسال مصوبه درباره این موضوع اعلام نظر خواهیم کرد.

کدخدایی درباره اینکه بررسی لایحه خانه‌های خالی چه زمانی در شورای نگهبان به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: مصداق شورای نگهبان در بررسی لوایح و مصوبات قانونی است از این رو ما بر طبق معیار‌های قانونی عمل می‌کنیم.

وی درباره طرح نمایندگان پیرامون بنزین تصریح کرد: اگر این طرح بار مالی داشته باشد قطعا مغایر اصل ۷۵ است، اما در حال حاضر بنده درباره این طرح پیش‌بینی ندارم چرا که پیش نویس آن را نیز مشاهده نکرده‌ام.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای نگهبان درباره انتخابات شورا‌ها هیچ مسئولیتی ندارد، تأکید کرد: اگر قرار است دو تا حقوقدان در روند بررسی صلاحیت‌ انتخابات شورا‌ها حضور پیدا کنند، قطعا از اعضای شورا نگهبان نیستند و نخواهند بود.

کدخدایی با بیان اینکه مصوبه نهایی مجلس درباره قانون انتخابات ملاک بررسی شورای نگهبان است، گفت: مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شورا بررسی و برای رفع ایردات به مجلس ارسال شده است و منتظر اعلام نظر مجلس در این زمینه هستیم.

وی درباره تعریف و تعیین شاخص رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما در این راستا کار کارشناسی خود را انجام داده‌ایم، اما باید بدانیم که تعریف رجل سیاسی بسیار کار سختی است و نباید آسان به آن نگاه کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شورای نگهبان باید تمامی مصوبات را بررسی کند و این وظیفه قانونی است، افزود: ما درباره میزان شفافیت در یک مجلس فقط در چارچوب قوانین می‌توانیم اعلام نظر کنیم و در این راستا قطعا همراه مجلس خواهیم بود.

واکنش کدخدایی به نامزد شدنش در انتخابات ۱۴۰۰ 

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به شایعه کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: تا سال ۱۴۰۱ در شورای نگهبان حضور دارم و اگر قصد حضور در انتخابات را داشته باشم باید کناره‌گیری کنم. همچنین اگر قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشم زمان ثبت‌نام معلوم می‌شود و اگر ثبت‌نام نکنم نیز همه چیز مشخص می‌شود.

کدخدایی درباره طرح قیر رایگان تصریح کرد: ایرادات متعددی به این طرح وارد شده به خصوص درباره بودجه‌ این طرح که باید رفع شود تا مورد بررسی مجدد در شورای نگهبان قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی دو اساسنامه در شورای نگهبان گفت: برخی از نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

مشروح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری که امروز توسط سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری تشریح شد را در زیر بخوانید:

«لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ماده ۱، در تعریف شرکت‌های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.

طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۱، قبل از واژه «دستگاه‌های» واژه «نیز» ذکر گردد. همچنین در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست

با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:
۱. در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.
۲. با توجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی‌شده» و یا «مدت آن‌ها منقضی شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده واحده:
۱_۱_ با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ با توجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_۱_ با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲_ در تبصره ۱:
۱_۲_ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در تبصره ۲:
۱_۳_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آئین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_ در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹_ در تبصره ۱۰،
۱_۹_ اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۹_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در جز ۱ بند (ز) الحاقی
۱_۱_ حکم این جز مبنی بر تحویل قیر به دستگاه‌های مذکور، نسبت به طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آن‌ها وجود ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۱_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌های مذکور در این جز، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف ذکرشده تقسیم می‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جز ۲ بند (ز) الحاقی،
۱_۲_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲_ با توجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور محل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اینکه منظور از «شاخص‌های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ جز ۴ بند (ز) الحاقی، از این جهت که با توجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و … نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در جز ۵ بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در جز ۲ بند (ز) الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند ۱-۲ و ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است. همچنین تأمین مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند ۱-۲ واجد ابهام است.
تذکر:
_ در جز ۴ بند (ز) الحاقی، عبارت «و.» حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جز ۲ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جز ۳ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با عنایت به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، ناظر به وظایف شورای مذکور می‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.
۲_ در تبصره ۲ اصلاحی موضوع ماده ۲، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم‌گیری نیز ذکر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ماده ۲۱، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به آن‌ها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۰۰ مورخ ۹۸/۴/۱۱

موضوع شق ۳-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ - ۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۹۲ مورخ ۹۸/۵/۲

موضوع تعرفه شماره ۱۴-۲ شورای اسلامی شهر تاکستان در خصوص اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۵۷ مورخ ۹۸/۵/۲

موضوع بند ۲ قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۴۵ مورخ ۹۸/۳/۱۲

موضوع نامه شماره ۸۹۳۰۸-۲/۱۰ مورخ ۹۲/۳/۱ وزارت نفت در خصوص درخواست اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت مصداق اعمال اختیارات وزیر مربوط بوده و در صورتی‌که ادعای عدم رعایت شرایط قانونی در موضوع مورد نظر شود، شکایت شاکی متوجه یک امر قضائی است که نیازمند بررسی در محکمه قضائی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۷۴ مورخ ۹۷/۱۰/۲۲

موضوع نامه شماره ۱۰۲۸۳ مورخ ۹۵/۳/۱۶ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده تعطیل‌کاری و شب‌کاری مستخدمین شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۶۲ مورخ ۹۸/۲/۲۹
موضوع تعرفه شماره ۳۰۸ -۹۷ مورخ ۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض سطح شهر شرکت پایانه‌های نفتی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۴۹۸ مورخ ۹۸/۲/۳۰
موضوع ماده ۱۲ تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ ت ۴۱۴۹۸ ه - ۸۸/۸/۳ هیأت وزیران در خصوص وجه التزام تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۱۷ مورخ ۹۸/۵/۱۲

موضوع بند ۲۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۹۳/۲/۲۳، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع صالح برای تغییر گذر مورد بحث، طبق موازین قانونی و مصالح اقدام کرده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت موازین قانونی در مصوبه، امری قضائی و در صلاحیت مرجع قضائی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۹۴ مورخ ۹۸/۵/۲۰

موضوع بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب ۹۰/۲/۱۴ در خصوص نحوه فعالیت سایت‌های اینترنتی همسریابی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه در صورتی‌که قانون صلاحیت اتخاذ تصمیمات مورد شکایت را به کارگروه داده باشد، خلاف موازین شرع دانسته نشد.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم صدور مجوز نیز، رسیدگی به عمل نکردن مراجع ذی‌ربط به وظایف خود امری قضائی و مستلزم رسیدگی قضائی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۲۵۷ مورخ ۹۸/۴/۲۳

موضوع بندهای ۴، ۵، ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷-۹۵/۳/۲۲ و بند ۴ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴-۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در خصوص نحوه محاسبه آبونمان ماهیانه و کارکرد مشترکین تلفن ثابت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۴۴۷ مورخ ۹۸/۳/۱۲
موضوع بخشنامه شماره ۷۹۰۰/۱۳/۹۷ - ۹۷/۱۰/۴ مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکایت درچارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم‌الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع برعهده مراجع صالحه است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۷۰ مورخ ۹۸/۳/۲۰
موضوع دستورالعمل شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ - ۹۷/۶/۲۰و زارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به‌صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۲ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸

موضوع بند ۱ و ۱-۲ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ - ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص آثار استخدامی مدارک تحصیلی أخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۰۹ مورخ ۹۸/۵/۱۲

موضوع جدول شماره ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ در خصوص عوارض مشاغل مرتبط با امور پزشکی و حرف وابسته، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۶۹ مورخ ۹۸/۴/۱۶
موضوع تذکر ۲ بند (ج) امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۸۴ مورخ ۹۸/۴/۱۱

موضوع بخشنامه شماره ۳۷۴۲۱-۹۱/۲۰۴ - ۹۱/۹/۲۵ معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و فرزندان شهدا، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۲۹ مورخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ - ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (وقت) رئیس‌جمهور در خصوص حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲

موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه - ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ - ۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی‌بر دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷

موضوع ماده ۱۸ آئین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن‌ها مصوب ۸۲/۵/۱۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

* مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲

موضوع بند ۳ نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه سابقاً تعهد معتبری به دانشجویان داده شده باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالحه است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۲۳ مورخ ۹۸/۵/۲
موضوع بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص صلاحیت قانونی واضع مصوبه مورد شکایت و طی تشریفات قانونی ابلاغ و اطلاع‌رسانی مصوبه از ابتدای وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲

موضوع تعرفه شماره ۳۱۲-۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص نحوه محاسبه تعرفه عوارض سطح شهر، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

*در صورتی که وضع عوارض ذی‌ربط، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»

انتهای پیام/