قوه قضاییه در راه مقابله با مظاهر فساد درونی/ تعدی ماموران دولتی قبح بیشتری دارد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: عزم قوه قضاییه برای مقابله با مظاهر فساد و تعدی مأموران را باید به فال نیک گرفت.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره برخورد قاطع قوه قضاییه با تخلفات درون دستگاهی، اظهار کرد: وجود پرونده‌های مختومه و مفتوحه علیه ماموران و صاحب منصبان قضایی اگر چه از یک طرف بیانگر آسیب های درون سازمانی این قوه در ادوار مختلف است ولیکن از طرف دیگر از عزم جزم قوه قضائیه در مقابله با مظاهر فساد و تعدیات ماموران زیر مجموعه خبر می‌دهد که در دوره جدید رخ داده و باید آن را به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد.
مالکی با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات و تعدیات است، گفت: تعدی اشکال مختلفی دارد؛ گاهی اوقات نسبت به اموال عمومی و حقوق دولتی است؛ گاهی اوقات هم نسبت به اموال و حقوق خصوصی مردم است.
وی ادامه داد: اگر چه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص کیفری برای هر دو شکل تعدی جرم انگاری و مجازات هایی متناسب با بزه ارتکابی تعیین شده که عمدتا دارای اقل و اکثر است اما تعدی ماموران دولتی نسبت به اموال عمومی یا حقوق و اموال خصوصی مردم قبح بیشتری دارد به همین دلیل قانونگذار مجازات اشد را برای اینگونه تعدی ها در نظر گرفته است.
ماموران خاطی قوه قضائیه چگونه به دادخواهی مردم رسیدگی می‌کنند
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در بین تعدی ماموران دولتی، تعدی صاحب منصبان قضایی قبح بیشتری در انظار عمومی دارد، گفت: چرا که هر شخص دولتی یا خصوصی که به حقوق دیگری تعدی کند زیان دیده یا بزه دیده در مقام تظلم طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی به دستگاه قضایی پناه می‌برد و دادخواهی می‌کند.
وی ادامه داد: اگر بنا باشد که در درون دستگاه قضایی اشخاصی یافت شوند که خود متعدی و متجاوز به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی مردم باشند چگونه از آنها می توان انتظار داشت که به تظلمات مردم به درستی رسیدگی و فصل خصومت کنند.
مقابله با فساد باید از اولویت های دستگاه قضا باشد
مالکی گفت: بنابراین از آنجایی که تخلف و تعدی توسط ماموران قضایی و حتی اداری قوه قضاییه موجب سلب اعتماد مردم به این قوه به عنوان ملجا و پناه دادخواهان می‌شود بدون شک مقابله و مواجهه با این پدیده باید از اولویت های دستگاه قضا باشد.
وی تاکید کرد: وجود پرونده های مختومه و مفتوحه علیه ماموران و صاحب منصبان قضایی اگر چه از یک طرف بیانگر آسیب های درون سازمانی این قوه در ادوار مختلف است اما از طرف دیگر از عزم جزم مدیریت جدید قوه در مقابله با مظاهر فساد و تعدیات مامورین زیر مجموعه خبر می دهد که باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: امیدوارم این رویکرد در چارچوب یک دادرسی عادلانه توام با حق دفاع مستقل اصحاب دعوی موجبات اعتماد و اقتدار هر چه بیشتر دستگاه قضایی را در کشور فراهم کند.
بیشتر بخوانید
- نبض زندگی‌ها در دستان سکه
- قانون شکنان زیر تابلوی قانون
- تبلیغ تسریع طلاق توافقی؛ تلاش این روزهای وکلای سودجو
انتهای پیام /
