ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز این کمیسیون ادامه داشته است، گفت: نمایندگان در بخشی از بررسی‌های خود، مشمولان قانون را تعیین کردند؛ در نتیجه کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و دوم هستند، کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و چهارم، کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول، مقام و همتراز آنها عضو هر نوع هیئت مدیره، هیئت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در نهادهای عمومی نوع پنجم مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، مشمول قانون مدیریت تعارض منافع خواهند شد.

اسماعیلی یادآور شد: همچنین این قانون، شامل افراد مشمول ماده ۲۹ برنامه پنجم ششم توسعه هم می شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: نمایندگان بر روی دستگاه مجری قانون هم بحث و تبادل نظر کردند. طرح در متن اولیه؛ سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون برگزیده بود که برخی نمایندگان، نهادهای دیگری مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه را پیشنهاد کردند. احمد امیرآبادی فراهانی و همراهان او هم به عنوان طراحان، پیشنهادها و بحث‌هایی داشتند که رسیدگی به آنها در هفته آینده ادامه می‌یابد.

بیشتر بخوانید

•  بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی/ لایحه تعارض منافع رسماً به مجلس نرسیده است

او ادامه داد: لایحه تعارض منافع برای نظارت و اجرای این قانون یک کمیته نه نفره را به ریاست رئیس جمهور تعیین کرده بود که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.

انتهای پیام/