هر مسئولی که مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  بابک دین‌پرست در یکصد وسومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه هر مسئولی که مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد، افزود: ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی، به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع نمودن مشکلات واحد‌های تولیدی در سطح کشور می‌باشد که کارگروه‌های استانی این ستاد در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین افزود: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می‌کنیم و در طول ۶ جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، اکثر مصوبات ستاد، اجرایی شده و یا در مسیر اجرا قرار دارند.

دین‌پرست همچنین با اشاره به جلسه امروز ستاد بیان کرد: به هر یک از استان‌ها فرصت داده ایم که سه واحد تولیدی مشکل‌دار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آن‌ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مشکلات واحد‌های منتخب استان مازندران برگزار شد.

وی در ادامه همچنین تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحد‌های تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی و صیانت ومراقبت از واحد‌های مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل افزود، موضوع تاکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های خدمات رسان، در مسیر و دستورکار بررسی و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) قرار دارد و اظهار امیدواری نمود که این مصوبه هر چه سریعتر از تصویب سران سه قوه که همواره حامی تولید و اشتغال بوده اند، بگذرد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با سرانجام بررسی مشکلات سه واحد تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل اظهار کرد: در ارتباط با یکی از هلدینگ‌های راکد این استان که خود متشکل از ۷ بنگاه تولیدی با سابقه می‌باشد، با همراهی ۹ بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی، در آستانه احیا می‌باشد، لیکن متاسفانه صرفا بدلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی، از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.

دین پرست در ادامه افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحد‌های تولیدی استان مازندران در جلسه امروز، مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی، بدلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی همان بانک، با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.

دین پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در خصوص دو واحد تولیدی ذکر شده تصریح کرد که متاسفانه بدلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره، برای تعیین تکلیف مشکلات موجود واستنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی، برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین مقررات، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.

وی در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل دار استان مازندران نیز اعلام نمود: با همراهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه، هماهنگی‌های لازم در راستای نهایی نمودن حساب‌های مالی فی مابین، تامین مواد اولیه و فراهم نمودن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد.

دین پرست ضمن تقدیر از همکاری اکثریت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کشور، برای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، بیان کرد: در این میان، متاسفانه برخی از مدیران نیز، با برداشت‌های ناصحیح از ساختار‌های اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می‌کنند که غیر دولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین و مقررات و عدم اجرای مصوبات ستاد‌های قانونی می‌باشد؛ لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل، بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/