وفاق در حفظ منافع ملی، محور توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز،  عنایت‌الله رحیمی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس در شیراز بر زبان آوردن سخنان عوام فریبانه تنها سبب ایجاد هزینه برای کشور می‌شود، عنوان کرد: گفتن سخنان علمی و منطقی و روشن کردن اذهان مردم نسبت به واقعیت می‌تواند حق مطلب را ادا کند.

او ادامه داد: باید به مردم گفته شود دلیل ایجاد مشکل در اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره آن‌ها در اثر کدام سیاستگذاری و قانونگذاری است و کدام نهاد، گروه یا صنف چنین قانون و سیاستی را ترسیم، انشاء و یا تحمیل کرده است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر لزوم آگاهی مردم از این موضوعات، خاطرنشان کرد: مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند و هدف نهایی نظام نیز رفاه آن‌ها است.

استاندار فارس، با بیان اینکه کشور‌های توسعه یافته هرگونه حرکتی را بر مبنای منافع ملی خود تعریف می‌کنند، گفت: ایجاد وفاق در راستای حفظ منافع ملی زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور‌ها است. کشور‌هایی که به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یافته اند، ابتدا به تعریف منافع ملی و شناختن این منافع پرداخته اند.

او تاکید کرد: اگر این منافع ملی به وفاق رسید و همه تصمیم‌گیران و تصمیم ساران و مجریان بر حفظ این منافع به وفاق رسیدند و ملت نیز خواستار آن بود، طبیعتا باید همه حرکت‌ها در راستای حفظ منافع ملی شکل بگیرد

استاندار فارس با اشاره به این که حتی در کشور‌هایی که بر مبنای نظامی گری اداره می‌شوند، منافع ملی، محور اقدامات است، افزود: شاه بیت منافع ملی، توسعه اقتصادی است و همه کشور‌ها برای ایجاد رفاه در جامعه و توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند.

او با مطرح کردن سوالاتی همچون این موضوع که باید دید که راهبرد توسعه اقتصادی ما باید کدام باشد؟، و آیا باید یک اقتصاد درون گرا داشته باشیم یا یک اقتصاد برون گرا و در تعامل با جهان؟، بیان داشت: اگر به سراغ اقتصاد درون گرا رفتیم حتما در ادامه خواهیم گفت که باید جایگزینی واردات داشته باشیم و به جای اینکه بر تجارت تاکید کنیم باید بکوشیم که استقلال اقتصادی را با هر گونه هزینه‌ای حفظ کنیم و این در حالی است که مقوله اقتصاد بر مبنای هزینه و فایده معنا می‌یابد.

رحیمی در ادامه اظهار کرد: اگر سراغ اقتصاد برون گرا رفتیم، ملاک حرکت ما باید توسعه صادرات باشد.

استاندار فارس افزود: راهبرد توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات، به عنوان راهبرد‌هایی که بعضا اندیشمندان اقتصادی راجع به آن صحبت می‌کنند، متاثر از مولفه‌هایی است که ترکیب آن‌ها می‌تواند یک کار عقلایی و منطقی باشد به این معنا که هم به جایگزینی در صورتی که سود و هزینه پاسخ دهد و هم به توسعه صادرات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی فکر کنیم.

رحیمی بیان کرد: اگر ترکیبی از جایگزینی واردات با تاکید بر توسعه صادرات داشته باشیم باید به عوامل و مولفه‌هایی توجه کنیم که کشور ما نیز به عنوان مزیت از آن برخوردار است.

به گفته او، نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین و ارزشمندترین عامل، دانش و فناوری، وجود منابع کانی، معدنی و نفت و گاز از اصلی‌ترین و با ارزش‌ترین مزیت هاست.

رحیمی گفت: هنگامی که انرژی ارزان در خدمت صنعت و تولید کننده قرار می‌گیرد، قدرت رقابت او در بازار‌های جهانی افزایش می‌یابد و ما باید از این مزیت برای توسعه صادرات بهره لازم را ببریم.

استاندار فارس اضافه کرد: باید به این موضوع نیز توجه داشت، کشوری که نتواند ارز آوری داشته باشد و خلق ثروت کند، نمی‌تواند رفاه و آسایش اجتماعی مردم خود را تامین کند.

رحیمی همچنین اظهار داشت: مزیت دیگری که کشور و استان فارس از آن برخوردار است موقعیت راهبردی (استراتژیک)، جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) و موقعیت اقتصادی (ژئواکونومیک) و دسترسی ارزان به راه‌های مختلف حمل و نقل است.

استاندارفارس وجود سابقه و تجربه تجارت را دیگر مزیت توسعه اقتصادی در ایران دانست و اظهارداشت: خوشبختانه در استان فارس از گذشته‌های دور سابقه تجارت بین المللی وجود داشته است که این سابقه به صورت نهادینه درآمده و می‌تواند مورد استفاده صادرکنندگان قرار گیرد.

رحیمی ادامه داد: از دیگر مباحث حائز اهمیت، سرمایه است و اینکه بتوانیم از راه‌های مختلف و ارز آوری و همچنین جذب سرمایه‌های جهانی سرمایه لازم را فراهم کنیم.

استاندار فارس تاکید کرد: در صورت پایین بودن ضریب تشکیل و تولید سرمایه نمی‌توانیم بگوییم که به رشد و توسعه اقتصادی مناسب دست یافته‌ایم.

او  با تاکید بر این که امیدآفرینی برای مردم و جامعه در حوزه‌های مختلف وظیفه‌ای است که بر عهده داریم، تصریح کرد: گشودن راه‌های ارتباط با دنیا و رفع موانع صادرکنندگان وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

رحیمی با تاکید بر این که سرعت تغییرات فناوری و دانش در سطح دنیا بسیار زیاد است، گفت: باید سرعت به کارگیری تکنولوژی در کشور صدچندان افزایش یابد و همچنین برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در خاورمیانه باید در محیط‌های قانونگذاری و سیاستگذاری کلان کشور به گونه‌ای هدفگذاری صورت گیرد که تهدید‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کاهش یابد.

انتهای پیام/