نگاهی به پر حاشیه‌ترین شورای شهر صدرا/ چرا شورای شهری که بیانگر دموکراسی مردمی است رو به انحلال می‌گذارد؟

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، شورا یکی از ارکان مهم جوامع امروزی است، در جوامعی که امور بر اساس اصل مشورت پیش می‌رود تصمیم گیری‌ها نیز عقلانی‌تر و با سرعت عمل بیشتری صورت می‌گیرد، در دین اسلام نیز تاکید فراوانی به تصمیم گیری بر اساس اصل شورایی شده است.

مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های متعدد بر اهمیت شورای شهر و روستا تاکید دارند؛ «هیچ عبادتى بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا؛ وظایفى که براى شورا‌ها در قانون ذکر شده، همان وظایفى است که اگر شوراهاى ما ان شاالله بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیارى از مشکلات جارى مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانون گذاران با دقّت در قانون اساسى و در قانون عرفى معیّن کرده‌اند».

ایشان در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود در باب اهمیت شورا فرمودند: «توفیق شورا‌ها در دستیابی به هدف، سرمایه‌ی ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه‌ی کشور می‌شود».

از آن جایی که شورا برخاسته از رای مردم است می‌تواند تاثیر پر رنگ‌تر و ملموس تری نسبت به سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها به جای بگذارد، شورا در واقع نقش واسطه میان مردم و حکومت را برعهده دارند و می‌توانند عامل بسیار مهمی برای توسعه و بهبود وضعیت یک منطقه باشند.

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر صدرا با استعفای همه اعضا منحل شد و تا زمان برگزاری انتخابات آینده وظایف این شورا به استاندار واگذار شده است گرچه پیگیری وظایف این نهاد بعد از استعفا بر عهده استاندار گذاشته شده، اما انحلال شورای شهر صدرا پیامد‌هایی منفی نیز دارد.

درخواست استعفای دسته جمعی اهالی شورای اسلامی شهر صدرا

طبق گزارش‌هایی که در بسیاری از خبرگزاری‌ها منتشر شد اعضای شورای اسلامی شهر صدرا طی نامه‌ای درخواست استعفای دسته جمعی کردند، که با این استعفای دسته جمعی مخالفت شد و بنابراین اعضا به صورتی تکی استعفا دادند.

در این گزارش‌ها ذکر شده بود که دلیل این استعفای دسته جمعی کمبود اعتبار و بودجه شهرداری صدرا برای پیشرفت و توسعه شهر و لزوم الحاق شهر صدرا به شهر شیراز است.

این اقدام یعنی درخواست استعفای دسته جمعی  هنگامی صورت گرفت که برخی از اعضای شورای شهر صدرا و شهردار سابق این شهر دستگیر شده یا تحت پیگرد قانونی بودند.

پرونده مربوط به شهردار سابق و شورای شهر صدار دارای جرایم متعددی است که حکم قطعی بخشی از این پرونده‌ها صادر شده و بخشی دیگر نیز در دادگاه تجدید نظر تحت پیگیری قانون است.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: با صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر استان فارس، شهردار سابق صدرا در یکی از پرونده‌های جرائم ارتکابی مربوط به دوران تصدی مسئولیت به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

او اظهار کرد: سایر متهمان این پرونده پیش از این در مرحله بدوی به مجازات‌های متعدد و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: پس از تجدید نظر خواهی از سوی متهمان در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان فارس، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دادنامه بدوی با اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفت.

او بیان کرد: متهم ردیف اول در این پرونده به ۶ سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم این پرونده به دو مجازات ۴ سال حبس و همچنین ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: متهم ردیف سوم پرونده به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم نیز به ۱۴ ماه حبس تعزیری در بخشی از پرونده و ۲ سال و یک روز حبس تعزیری دیگر در خصوص جرائم مطرح در این پرونده محکوم شده است.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که سبب نارضایتی و نگرانی مردم می‌شود وجود این چنین مواردی است که افرادی که در یک پست و مقام قرار می‌گیرند اقدام به سوء استفاده از موقعیت و مقام و منصب خود می‌کنند.

شورای شهر نهادی از جنس مردم برای حل مشکلات مردم

پرویز کهندل مدیر کل دفتر شهری و شورا‌های استانداری فارس گفت: شورا‌ها  یک نهاد خاص برخاسته از مردم هستند که به‌عنوان پارلمان محلی از آن یاد می‌شود.

او افزود: با توجه به این که از شورا‌های منتخب از جنس مردم هستند با مردم زندگی می‌کنند و از بین مردم انتخاب می‌شوند با آداب و رسوم و مشکلات مردم آشنا هستند مدیریت محلی را برعهده می‌گیرند.

شورای اسلامی شهر ناظر بر عملکرد شهردار

کهندل اظهار کرد: در قانون شورا‌ها سی و چهار وظیفه برای شورا‌ها تعیین شده است از جمله انتخاب شهردار، نظارت بر ساخت و سازها، بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیازها، همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها و وظایف دیگری که در ماده ۸۰ قانون شورا‌ها به طور صریح به آن اشاره شده است.

او افزود: شورا وکیل مردم و شهردار وکیل شورا است، شورای اسلامی شهر ناظر بر وظایف شهردار است که طبق ماده ۸۰ و ۸۳ قانون شورا‌ها از طریق اعمال این دو ماده قانون بر وظایف شهرداری از طریق تذکر، سوال، استیضاح و یا موارد دیگری از این قبیل نظارت می‌کنند.

شورای شهر ناظر بر شهرداری و دستگاه حاکمیت ناظر بر عملکرد شورا‌ها

کهندل با اشاره به دلایلی که می‌تواند منجر به انفصال خدمت یک دوره شهردار بشود، گفت: دوره خدمت شهردار به ۴ دلیل می‌تواند خاتمه پیدا کند استعفای کتبی با تصویب شورا، استیضاح و برکناری شهردار توسط شورا، تعلیق شهردار به وسیله احکام قضایی و یا از دست دادن شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورا بنابراین در صورتی که یکی از این چهار موارد رخ دهد خدمت شهردار به پایان می‌رسد.

او گفت: مطابق قانون، شورا‌ها موظفند بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت کنند، درماده ۸۹، ۹۱ و ۹۲ قانون شوراها، از طریق دستگاه حاکمیت بر عملکرد شورا‌ها نظارت می‌شود و وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرایی که دارد می‌تواند موارد تخلف از قانون توسط شورا‌ها را به هیأت حل اختلاف استان و هیات رسیدگی به شکایات شورای استان ارجاع دهد.

یک شورا در چه شرایطی منحل می‌شود؟

مدیر کل دفتر شهری و شورا‌های استانداری فارس افزود: اگر شورا اقدامی برخلاف قوانین و وظایف یا برخلاف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری از آن‌ها را برعهده دارد اقدامی انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده می‌شود که این هیات حل اختلاف به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی می‌کند و در صورت احراز انحراف شورا‌های روستا را می‌توان در خود استان منحل کرد.

او افزود: اما شورای شهر درصورتی که انحراف از وظیفه قانونی‌اش داشته باشد به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی مستقر در وزارت کشور شورا منحل می‌شود.

شورا‌ها را به عنوان ناظر برعملکرد شهرداری‌ها می‌شناسند یعنی در صورتی که شهرداری در اجرا و انجام وظایف دچار مشکل شود و یا کوتاهی کند شورا باید بر آن نظارت داشته باشد، وقتی از مردمی بودن و مستقل بودن یک نهاد یاد می‌شود انتظار رفتاری مردمی و در راستای اهداف و مشکلات و خواسته‌های مردم می‌رود، اما با دستگیری برخی از این اعضا مردمی بودن بودن این شورا زیر سوال می‌رود.

استاندار جانشین شورای منحل شده، وظایف همان است، اما یک شخص به جای یک شورا

کهندل اظهار کرد: طبق تبصره یک و دو ماده ۹۹ قانون شورا‌ها تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا است و ۳۴ وظیفه‌ای که بر عهده شورا بوده به استاندار واگذار می‌شود، وظایفی که استاندار برعهده دارد دقیقاً همان وظایفی است که شورای شهر برعهده دارد و به کمک دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری انجام وظیفه می‌کنند، یعنی مشکلات و مسائل را پیگیری می‌کنند.

او با اشاره به جلسات شورا گفت: جلسات عادی شورا‌ها هر پانزده روز یک جلسه یعنی ماهیانه دو جلسه را برگزار می‌کردند و تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز برعهده خود اعضای شورا است.

نداشتن اطلاع اعضای شورا از وظایف، عامل مهمی در ایجاد مشکلات در شورا‌ها

مدیر کل دفتر شهری و شورا‌های استانداری فارس بیان کرد: تشکیل شورای شهر خود نقطه عطفی در مشارکت سیاسی مردم است و نداشتن اطلاع دقیق برخی اعضای شورا به قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات موجب بروز مشکلاتی شده که برای شهروندان و اعضای شورا ایجاد می‌شود.

اختلافات محلی در شهر‌های کوچک عامل اختلاف اعضای شورا

کهندل افزود: وجود اختلافات محلی و طایفه‌ای به خصوص در شهر‌های کوچک یکی از عوامل اختلاف بین اعضای شورای شهر است، کینه و اختلافات افراد سبب بروز مشکلات در شورا می‌شود.

او گفت: از زمانی که شورای شهر صدرا منحل شد وظایف به صورت کاملاً به روز توسط استاندار با امضای خود استاندار مدیریت می‌شود و امور مربوطه سیاستگذاری می‌شود و برای اجرا در اختیار شهردار گذاشته می‌شود و با این تلاش‌های صورت‌گرفته تاکنون مشکلات مردم حل و فصل شده و مشکلی وجود نداشته است.

او بیان کرد: مردم باید آگاهانه مشارکت حداکثری داشته باشند و با شناخت انتخاب کند تا این چنین مشکلاتی پیش نیاید و منجر به انحلال شورا‌ها نشود.

حضور پررنگ‌تر مردم در صحنه انتخابات سبب انتخاب صحیح تر و جلوگیری از انتخاب‌های ناشایست و نادرست می‌شود هرچه مشارکت در صحنه انتخابات شور‌ها بیشترباشد کمتر شاهد وجود چنین صحنه‌ها و مشکلاتی هستیم، حضور مردم سبب می‌شود در صحنه انحراف کمتری بروز کند.

کهندل افزود: این که شهر صدرا به شهر شیراز ملحق شود و یا ارتقا پیدا کند موضوعی است که در نهاد‌های قانونی بالا دستی تصمیم گرفته می‌شود، یعنی باید توسط کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد و آن‌ها با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تصمیم بگیرند درصورتی‌که آن‌ها تأیید کنند این اتفاق می‌افتد.

استعفا بخشی از اختیارات یک شخص یا سمت

او اضافه کرد: استعفا جزئی از اختیارات یک شورا هست، یعنی کسی نمی‌تواند جلوی استعفای اعضای شورا یا شهردار یا هر شخص دیگری را بگیرد، و هرشخصی در هرپست و مقامی به هر دلیلی می‌تواند تصمیم به استعفا بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود.

شهر صدرا در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد که با مشکلات بسیاری از جمله فاضلاب، وضعیت نامناسب معابر و خیابان‌ها وحمل و نقل و راه ارتباطی با شهر شیراز و مشکلات متعددی از این دست برخوردار است که سبب شکایت و نارضایتی اهالی این شهر شده است.

به نظر نمی‌رسد درخواست استعفای دسته جمعی آن هم به دلیل کمبود اعتبار دلیل قانع کننده‌ای باشد آن هم برای مردمی که با شور و شوق برای بهتر شدن وضعیت شهر خود به پای صندوق رای می‌آیند و انتظار بهبودی اوضاع خود را دارند.

شهرداری و شورای شهر صدرا آنقدر پر از حاشیه شده است که هیچ مسئولی به راحتی حاضر به مصاحبه و گفت و گو در رابطه با مشکلات و معضلات این شهر نمی‌شود و اگر هم حاضر به مصاحبه شود به دردسر ساز بودن این مصاحبه اشاره می‌کنند و از پاسخگویی به سوالات اصلی در رابطه با دلایل انحلال و استعفا و دیگر مسائل شهر صدرا طفره می‌روند، سوال پرسیدن و گرفتن مصاحبه در رابطه با مشکلات مهم شهر صدرا بیش از یک ماه به طول انجامید که در نهایت پاسخ قانع کننده‌ای از هیچ یک از مسئولان مربوطه دریافت نشد.

مردم شهر صدرا نگرانی و نارضایتی‌های بسیاری از وضعیت شهر دارند که باید استانداری و نماینده تعیین شده از طرف استاندار برای پیگیری مشکلات این شهر پر حاشیه با دقت بیشتری عمل کنند و مشکلات را به صورت جدی تری مورد پیگیری قرار دهند.

مشکلات این شهر بسیار زیاد است هرچند که استاندار و نماینده تعیین شده از طرف استاندار برای پیگیری و بررسی مشکلات اقداماتی انجام می‌دهند، اما شورا‌ها با توجه به شناختی که نسبت به مشکلات و مسائل بخش خود دارند بهتر می‌توانستند این وظیفه مهم را انجام دهند، که در نهایت شورا نیز بنا به دلایل متعدد منحل شد، اما آن چه باقی ماند مشکلات شهر صدرا بود و صدای مردمی که شنیده نمی‌شود، شهر صدرا سال هاست که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، نباید حرف‌های مسئولان به گونه‌ای باشد که حس شعارگونه بودن در ذهن مردم ایجاد شود مردم انتظار اقدام عملی در راستای حل مشکلات از مسئولان دارند.

اعتماد عمومی سرمایه ارزشمندی است که طی سالیان متمادی شکل می‌گیرد و نباید اجازه داد به راحتی این اعتماد خدشه دار شود، آن هم در روزگاری که نوک پیکان رسانه‌های بیگانه به سمت کشور ما قرار دارد و به دنبال بهانه‌ای برای زیر سوال بردن دموکراسی مردمی هستند، انتظار می‌رود که قانون نظارت سخت گیرانه تری نسبت به این موضوع داشته باشد.

باید قانونی باشد که نظارت دقیق تری بر عملکرد شهرداری‌ها و شورا‌های شهری و روستایی باشد که اعضا نتوانند از موقعیت خود سوء استفاده کنند و در نهایت شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که منجر به انحلال یک شورا شود.

از طرف دیگر مردم در زمان انتخابات باید به گونه‌ای عقلانی و با منطق بیشتر و به دور از نگاه طایفه‌ای به ویژه در شهر‌های کوچک‌تر اقدام به انتخاب افراد صالح‌تر و شایسته‌تر کنند، کسانی را انتخاب کنند که هم و غم شان پیگیری و حل مشکلات جامعه است.

انتهای پیام/