دلایل تعطیلی کارخانه آی تی آی/ بدهی و قطع سفارش دولتی، استخوان در گلوی تولید

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عزیزنژاد مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و ضیائی مدیرعامل کارخانه آی تی آی امشب ۱۵ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی مشکلاتی که بدهی های بانکی و قطع سفارش دولتی برای بخش تولید به وجود می آورد، پرداختند.

عزیزنژاد مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۸۰ خصوصی‌سازی در کشور شکل گرفت گفت: کارآمدسازی بخش تولید، سبک سازی دولت و کاهش هزینه‌ها از اهداف خصوصی سازی بود که عمدتاً دولت‌های مختلف به فکر درآمدزایی از واگذاری دارایی‌ها بوده اند.

وی با اشاره به اینکه باید صاحب کارخانه اهلیت داشته باشد افزود: صاحب کارخانه باید تعهداتی را برعهده بگیرد که بتواند آینده تولید آن کشور را تضمین کند.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: کارخانه آی تی آی به هیچ وجه نباید تعطیل می‌شد، دولت وقتی کارخانه را واگذار می‌کند چند اشکال اساسی اتفاق افتاده است به طوری که ممکن است فقط به فکر درآمدزایی در سال‌های مختلف بوده باشد. اگر بخش خصوصی واقعی آمده باید رفع تکلیف می‌کرد، اگر این کارخانه قبل از واگذاری بدهی داشته باید در هنگام واگذاری تعیین تکلیف می‌شد و بانک ملی تسویه نمی‌کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی وقتی قوانینی را وضع می‌کند باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند و از جا‌های مختلف اطلاعات بگیرد و ببیند که وضعیت تولید و صنعت در کشور بر اساس قانونی که مشمول شده چگونه است.

عزیزنژاد تصریح کرد: کسانی که آن سمت میز حضور داشتند و مذاکره کننده بودند و کارخانه به آنها واگذار شده آیا اهلیت واگذاری را داشتند . از سال ۸۳ تا سال ۸۸ ،۳۰ میلیارد بدهی به بار می‌آورند ، این بهانه وجود دارد که شرکت نفت پول نداده و حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت نکرده اند، این موضوع یعنی اینکه بخش خصوصی این کاره نبوده است.

در ادامه برنامه ایرج پور عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه سهامداران شرکت و مدیران گذشته شرکت، متعرض نحوه محاسبات بدهی نشدند افزود: جریمه مازاد بر نرخ داریم اما جریمه مرکب که اصل و سود تسهیلات تجمیع شده باشد و دوباره سود جدید بگیرید، ایجاد نشده است. این شرکت توفیق پیدا نکرده که استمهال کند که منتهی به تقسیط شود، محاسبات طبق ضوابط شورای پول و اعتبار است و ما محاسبه ثانویه برای اعمال جریمه مرکب نداشتیم.

وی با اشاره به قانون هیات حمایت از صنایع گفت: این قانون مربوط به سال ۴۳ و قانون مترقی است و مصوبه مجلس سنا بر روی آن بود و آیین نامه اجرایی آن مربوط به سال ۹۶ است. عنوان این قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه است و هدف در آن مشخص است. در ماده ۲ قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرا یی گفته شده که توقف کار به معنای ورشکستگی بنگاه اقتصادی است لذا اولین موردی که هیات حمایت از صنایع ورود پیدا کرده در مورد توقف کار بوده است.

معاون مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد : ماده ۳ قانون می‌گوید در مواردی که وصول وجوه عمومی به عنوان وام صنعتی و یا تنخواه گردان و یا اعتبار و یا ضمانت نامه بانکی برای کارخانه پرداخت شده باشد باید اقدامات لازم انجام شود، بانک ملی تنها طلبکار نیست بلکه بانک های پاسارگاد ،تجارت ، صادرات و پست بانک هم طلب دارند. قانون و آیین نامه قانون هیئت حمایت از صنایع می گوید بعد از شش ماه باید گزارشی ارائه شود و در آن گزارش مشخص شود که ادامه این سرپرستی توجیه فنی و اقتصادی دارد یا خیر که اگر دارد به ادامه فعالیت می پردازند و اگر هم توجیه ندارد موضوع باید به هیات وزیران منعکس شود تا از سوی آنها تعیین تکلیف صورت بگیرد.

در ادامه ضیائی مدیرعامل کارخانه آی تی آی گفت: بخش خصوصی نقشی در تسهیلات نداشته است، بر روی این ۱۳ میلیاردی که تسهیلات دادند، کل کارخانه یعنی اموال منقول و غیر منقول در رهن بانک ملی قرار گرفت. مشکل ما با هیات حمایت از ۱۵ دی ماه سال ۸۸ است که وارد کارخانه شدند و تا به این لحظه هنوز کارخانه و شرکت را تحویل نگرفته‌ام و نمی‌دانم که چقدر بدهی دارم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ما شرکت سهامی عام است ،بالاترین سهم ما ۳۵ درصد است، ما تخصص و تعهد اخلاقی داریم ، پروژه ملی کارت هوشمند سوخت را انجام داده ایم . شرکت نفت برخی از مطالبات ما را پرداخت نمی‌کند . پول ما را ندادند تا بتوانم به کارگران پرداختی داشته باشم.

برای احیای کارخانه آی تی آی شیراز کمک می‌کنیم

در ادامه معاون قضایی دادستان کل کشور درباره کارخانه ”آی تی آی“ شیراز گفت: دولت و بانک‌ها باید برای رفع مشکل این کارخانه همکاری کنند و حداکثر ارفاق‌های قانونی را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه به قیمت پایه ۳۴۰ میلیارد تومان یعنی جمع بدهی‌های کارخانه، قیمت گذاری شده است، ادامه داد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان معوقات کارگران است.

عمرانی افزود: جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، تشکیل شده است و قطعاً ما هم برای حل این مشکل، راهکار داریم.

معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: فروش اموال مازاد این کارخانه برای پرداخت بدهی هایش راهکار خوبی است و دولت و بانک‌ها باید همکاری کنند و حداکثر ارفاق‌های قانونی را انجام دهند.

وی ادامه داد: آماده کمک هستیم تا این کارخانه احیاء شود و کارگران آن برگردند.

انتهای پیام/