به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: هنگام ظهور بحران مالی در اروپا نگرانی بیشتر در مورد تأمین مالی بدهی‌های عمومی یونان بود که مردم یونان اقدامات ریاضتی را رد کرده و نارضایتی خود را با تظاهرات نشان دادند.

براین اساس، نگرانی درباره افزایش سطوح بدهی کسری‌های بودجه دولتی در جهان همراه با موج کاهش رتبه اعتباری بدهی دولت‌های اروپایی، زنگ خطری را برای بازارهای مالی به‌صدا درآورد.

این گزارش با بیان اینکه بحران بدهی در کشورهای اروپایی در میان سرمایه‌گذاران محافظه‌کار در سال 2010 بوجود آمد، تصریح کرد: این بحران برخی از اعضای منطقه یورو شامل یونان، ایرلند و پرتغال و برخی کشورهای اتحادیه اروپا را که خارج از این منطقه در بر می‌گیرد.

براساس این گزارش، در اتحادیه اروپا، به‌خصوص در کشورهایی که بد‌هی‌ها به‌دلیل کمک‌های مالی به بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است، با افزایش اختلاف بهره اوراق قرضه و بیمه ریسک ورشکستگی اعتباری بین این کشورها و سایر اعضای اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان، یک بحران عدم اطمینان به‌وجود آمده است.

برای حل بحران، بانک مرکزی اروپا برخی اقدامات را با هدف کاهش بی‌ثباتی در بازارهای مالی اعلام کرد؛ ازجمله: آغاز عملیات بازار باز با خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی، تخصیص‌های دو ماهه و سه ماهه عملیات‌های تأمین مالی مجدد بلندمدت، فعال‌سازی دوباره خطوط سواپ دلاری با پشتیبانی فدرال رزرو.

این دفتر با بیان انتقاداتی بر اقدامات ریاضتی اتخاذ شده توسط اغلب کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران بدهی اروپا می‌افزاید: در این اقدام یک حس از مدیریت ناعادلانه بحران وجود دارد که از بحران مالی دوره 2007-2010 تاثیر گرفته و نیروی کار نباید تاوان اشتباهات مدیریت نادرست اقتصادی اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و بانکداران را بدهد. بیکاری بیش از 23میلیون کارگر اتحادیه اروپا از پیامدهای این بحران مالی در این اتحادیه است.

این در حالیست که در این مدت هزاران بانکدار در اتحادیه اروپا به رغم ورشکستگی یا ملی شدن، میلیونر شده‌اند و این حقیقتی است که به ایجاد مقررات بیشتر بر بخش بانکی، نه فقط در اروپا بلکه در کل جهان، منجر شده است./س2