فعالیت در حوزه ارز دیجیتال مجوز قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،عباس نجفی,معاون قضائی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد:وجود ابهامات زیاد در خصوص ارز دیجیتال سبب شده هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت این کار را برعهده نگیرد، بانک مرکزی ایران نیز ممنوعیت فعالیت در این حوزه را به صورت رسمی اعلام کرده است.

او تأکید کرد: با وجود نبود قانون مشخص درباره بیت کوین (ارز دیجیتال) اما اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان احتمال داد افراد متخلف با اغفال شهروندان، ارائه مستندات دروغین و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی، او را به سرمایه گذاری در این بخش متقاعد کنند سپس اموال قربانی را به سرقت ببرند که این تخلف در قالب قانون مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل پیگیری است.

نجفی اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود نبود نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر روی اقتصاد کشورها است،

او ادامه داد: بنابراین به دلیل نبود یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

معاون قضائی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال اما به تازگی تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی از مردم مشغول داد و ستد در این حوزه هستند.

نجفی گفت: در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد تا شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آن‌ها ایجاد نکند.

به گفته او ، ارز دیجیتال ساز‌ و‌کار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده بیشتر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، رفع شود.

معاون قضائی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از مسئولان و مدیران اقتصادی خواست تا با بررسی ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال، در صورت آشکار شدن فعالیت در این حوزه در راستای منافع ملی و فردی ، ایرادهای اساسی آن را رفع و ساز وکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرایی برای آن طراحی کنند.

نجفی یادآوری کرد: تجربه ناخوشایند تأسیس موسسه های حقوقی غیرمجاز در دهه‌های گذشته که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کرد نباید تکرار شود.

او افزود: دولت و مجلس پیش از تبدیل شدن این موضوع به بحران باید با نگاه دوراندیشانه و برای  پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند و در صورت داشتن سود آن را تبیین کرده در غیراینصورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

بیت کوین یک رمز ارز یا پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست، ارز دیجیتال توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.

منبع ایرنا

انتهای پیام/غ