تشریح اصول دوازده‌گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور
معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب ۲۴ شهریورماه اصول دوازده‌گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امشب ۲۴ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی جزئیات اصول دوازده‌گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد پرداخت.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصول دوازده گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد گفت: جمعی از افراد باتجربه بعد از انتخابات دور هم جمع شدند و نقشه ملی مبارزه با فساد را نوشتند. آن‌ها برای هرکدام از دستگاه‌ها شرح وظایفی در راستای مبارزه با فساد نوشتند.
وی با اشاره به اینکه وظایف مشخصی برای همه دستگاه اجرایی کشور در سند ملی گنجانده شده است گفت: متناسب با دستگاه‌های اجرایی وظایفی در نظر گرفته شده است که این اصول به تصویب رئیس جمهور رسیده است.
دهقان با اشاره به اینکه کار دقیق و جامعی صورت گرفته است و چیزی از قلم نیفتاده است، عنوان کرد: باید اراده قوی برای مبارزه با فساد داشته باشیم، در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کردیم تا طرح‌ها به نتیجه برسد به طوری که برخی از طرح‌ها به نتیجه می‌رسید و برخی دیگر به نتیجه نمی‌رسید. لذا بیش از ۱۰ سال است که به این نتیجه رسیده ایم که برای مبارزه با فساد نیازمند متولی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وقتی در مجلس پیرامون یک مسئله‌ای بحثی مطرح می‌شد می‌دیدیم که برای هر یک از مباحث متولی پیدا می‌شود، اما زمانی که صحبت از فساد می‌شد کسی نمی‌گفت که مسئول فساد است ادامه داد: یک فرد یا یک ساختار و یا یک مسئول وجود ندارد که بگوید مسئولیت فساد با چه کسی است.
وی اظهار کرد: در اینجا ما نیازمند متولی هستیم تا نظارت کند و از جایگاه رئیس جمهور رصد و پیگیری‌های لازم را انجام دهد لذا حتما نیازمند متولی برای مبارزه با فساد هستیم، مطالبی که در این اصول دوازده گانه آمده دقیق است و برای دستگاه‌های مختلف تشریح شده و شرح وظایف دستگاه‌های مختلف در این اصول دوازده گانه گنجانده شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های دولت برای مقابله با فساد عصاره برنامه یاران رئیس جمهور برای دستگاه‌ها در مبارزه با فساد است افزود: هر اقدامی برای مبارزه با فساد لازم است، کشور نیازمند یک مامور ویژه مبارزه با فساد است.
وی خاطرنشان کرد:برای مبارزه با فساد کشور نیازمند متولی است، پیش از این شاهد بوده ایم که بازرسی کشور می‌گفت من چشم نظام هستم و قوه قضائیه هم می‌گفت من ایستگاه آخرم.
دهقان با اشاره به اینکه مامور ویژه مبارزه با فساد باید علاوه بر پاک دست بودن، فساد ستیز باشد اظهار کرد: نیازی به سازمان عریض و طویل نداریم باید دستگاه‌ها هماهنگ شود لذا برای مبارزه با فساد به چیزی که نیاز داریم اراده است، زیرا مردم واقعا از فساد در گوشه کنار کشور منزجر و نا امید شده اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد جاده‌ای صاف نیست دشواری‌های زیادی در راه است عنوان کرد: خود دولت می‌تواند لانه اصلی فساد باشد، اما دولت می‌تواند با اراده مدیر اجرایی کشور تا پایین‌ترین سطوح را وادار به مبارزه با فساد کند.
دهقان با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی باید مردم و نهاد‌های ناظر را به طور شفاف در جریان اقدامات خود قرار دهند بیان کرد: رسانه‌ها باید نقش مطالبه گری خود را پیگیری کنند، اگر کسی مشکلی نداشته باشد از شفافیت فرار نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه این ۱۲ اصل به صورت ثابت و دقیق است گفت: این اصول سند اراده دولت در مبارزه با فساد است، دولت اراده قوی برای مبارزه با فساد دارد و لذا باید در نقاط مختلف کشور این سند به اجرا گذاشته شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید مسئولین فساد ستیز باشند افزود: فساد مردم را به شدت در تنگنای معیشت قرار داده است به طوری که مردم نگران هستند، کار اصلی پیشگیری از فساد است، دولت سازمان عریض و طویل است و نیازمند اراده و نظارت محکم است.
وی ادامه داد: تمام دستگاه‌هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند باید تجمیع شوند و به صورت هماهنگ عمل کنند، در عمل باید وارد میدان برای مبارزه با فساد شوند، مبارزه با فساد سخت است، اما شدنی است به طوری که نیازمند اصلاح ساختار است.
دهقان با اشاره به اینکه آغوش مجلس برای مقابله با فساد و تعارض منافع باز است گفت:در این رابطه با دوستان مجلس حتماً باید همکاری کنیم، اصل ۱۴۱ قانون اساسی فقط برای منع از دو شغله بودن نیست بلکه بخشی از آن جلوگیری از تعارض منافع است، کسی که کارمند دولت است نباید عضو هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی باشد، این مسئله نمادی از مقابله با تعارض منافع است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: متاسفانه حجم تعارض منافع در کشور بالاست و بخش زیادی از مفاسد مربوط به تعارض منافع است، این موضوع جزو اولویت‌های ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است لذا یکی از کار‌هایی که به زودی می‌تواند بستر برخورد جدی را فراهم کند این است که مقابله با تعارض منافع داشته باشیم.
وی ادامه داد: تمام اجزا را قانون در این خصوص در بر می‌گیرد و در متن که پیش‌بینی شده تمام اجزا دیده شده، اگر نقص وجود داشته باشد حتماً با همکاری مجلس برطرف خواهیم کرد، نباید تعارض منافع وجود داشته باشد، تکلیف شرکت‌ها و یا بانک‌هایی که بخشی متعلق به دولت است حتماً باید مشخص شود، آن‌ها نباید استثنا باشند بازرسی کل کشور هم می‌تواند نسبت به آن‌ها نظارت داشته باشد لذا نقایصی در قانون داریم که باید برطرف شود.
دهقان با اشاره به اینکه خودم برای تعامل با مجلس برای بحث لایحه شفافیت و تعارض منافع ورود خواهم کرد افزود: اداره کردن دولت با تعارف، کوتاه آمدن و بی‌مبالاتی میسر نمی‌شود، سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردیم که قانون مترقی است ممکن است یک جا‌هایی هم اشکالی داشته باشد لذا اشکالات را می‌توان برطرف کرد، این قانون نسبت به قوانین دیگر مترقی است به طوری که سامانه‌های مختلفی در آن برای مقابله با فساد پیش‌بینی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده از طرف مجلس در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرکت می‌کردم گفت: دولت قوی باید فصل الخطاب باشد، در دولت روحانی با افرادی که در زمینه سامانه‌ها اهمال کردند با قدرت برخورد نشد، کوتاهی‌ها و سهل انگاری‌ها باید تمام شود.
وی عنوان کرد: متاسفانه موضوعات با تعارف دنبال می‌شود، شعار دولت رئیسی دولت مردمی و قوی است یعنی مردم باید در وسط میدان باشند و مسئولین خودشان را با مردم هماهنگ کنند، هشت سال از زمان تصویب این قانون گذشته است، هنوز سامانه‌ها راه اندازی نشده این در حالی است که این سامانه‌ها باید با هم متصل و کارآمد باشند و جلوی قاچاق را بگیرند.
دهقان با اشاره به اینکه از آغاز دولت روحانی تاکنون این قانون تصویب شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است گفت:سامانه‌ها باید با هم متصل باشند، اما اینگونه نیست لذا باید کسی باشد که کار را جمع کند، معتقدم که دولت آقای رئیسی که دولت قوی است اینگونه موارد را اجازه نخواهند داد تا تکرار شود، مطالبه‌گری صدا و سیما می‌تواند دیوار توجیه را کوتاه کند.
وی خاطرنشان کرد: این ۱۲ بند به عنوان یک دستورالعمل قطعی به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، دلالی در قانون ۱۳۱۰ در قانون تجارت پیش‌بینی شده، اما مردم از دلالی می‌نالند به طوری که هم در حق مصرف‌کننده و هم در حق تولیدکننده اجحاف می‌شود، بخشی از دلالی‌ها با پشتوانه برخی از دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد لذا وزارت صنعت باید در این رابطه عمل کند.
دهقان بیان کرد: آخرین قانون در خصوص بهبود فضای کسب و کار تصویب شد و هیئت مقررات‌زدایی سامان یافته است، یک سری از مجوز‌های دست و پاگیر صادر شده که مانع تولید است، این مقررات دست و پاگیر باید کنار گذاشته شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که فکر می‌کنند که بازار آن‌ها در حال کساد شدن است و می‌ترسند که درآمد آن‌ها کاهش پیدا کند، لذا دولت با سوت زنی موافق است و افشاگری باید با سازوکاری صورت گیرد که مردم بتوانند به مرجع سوت زنی گزارشگری کنند.
انتهای پیام/
