به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ تورم ۱۲ ماهه کشور طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران به ۴۴.۴ درصد رسیده است. تورمی که از ابتدای سال تا انتهای شهریور ماه تقریبا ۱۳ درصد رشد داشته است، اکنون روندی نزولی به خود گرفته و در مهرماه به ۴۵.۴ و آبان ماه با ۱ کاهش به ۴۴.۴ درصد کاهش یافته است.

در ادامه به بررسی دلایل کاهش نرخ تورم طی دو ماه گذشته می پردازیم. 

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت ثبات نرخ تورم طی سه ماه اخیر اظهار کرد: روند رو به رشد نرخ تورم که تاکنون شاهد آن بوده ایم، با سیاست‌هایی که دولت به کندی آن را پیش می‌برد، به نظر می‌رسد که همچنان رو به افزایش باشد. در واقع، عدم توان دولت در کنترل حجم نقدینگی باعث تورم این چنینی شده است.

او ادامه داد: علی رغم شعار‌های ابتدایی دولت که از عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت ناشی می‌شد، باعث می‌شود که نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند. در نتیجه ما همزمان با رشد نقدینگی شاهد افزایش چند برابری قیمت کالا‌های اساسی نیز بودیم. دولت باید به صورت فنی‌تر و عمیق‌تر این موضوع را دنبال کند. این موضوع به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و باعث شروع اعتراضات مردم می‌شود. تاکنون مواردی که در وعده‌های اولیه دولت بود، محقق نشده است.

تامین کسری بودجه از منابعی به جز بانک مرکزی، عامل کاهش تورم است

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: هنوز اقدام بسیار جدی و اثرگذاری از سوی دولت برای کنترل تورم ندیده ام. البته اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرد کسری بودجه را از منابعی به غیر از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه تامین کرده می‌تواند تا حدودی پاسخگوی این توقف یا کاهش جزئی تورم باشد.

او ادامه داد: اما امیدوار نیستم که این کاهش ادامه داشته باشد. به این دلیل که برخلاف بسیاری از اقتصاد خوانده‌هایی که نقدینگی را دلیل اصلی افزایش تورم می‌دانند، از نظر من ما در بخش عرضه مشکل داریم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کسانی که نقدینگی را دلیل می‌دانند و البته تا حدودی هم درست است، فزونی تقاضا بر عرضه را در نظر می‌گیرند. اما از نظر من آنچه که ما را دچار تورم مزمن کرده، بخش عرضه است و در بخش تولید مشکل داریم. یعنی حتی اگر تحریم هم نباشد، آنقدر موانع تولید در داخل زیاد است که تولید کننده‌ها را فرسوده و خسته کرده، به دنبال آن هزینه تولید افزایش و میزان تولید کاهش می‌یابد.

فروش دارایی های مازاد دولت، رشد تورم را کند می کند

او گفت: فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی نیز تداوم توقف تورم را در پی خواهد داشت. فروش این اموال یا فروش اوراق بدهی، خیلی تورم زا نیستند. اما اگر از بانک مرکزی استقراض شود یا دلار‌های موجود به ریال تبدیل و تزریق شود، تورم زا هستند؛ بنابراین فروش اموال مازاد دولتی نمی‌تواند تورم زا باشد. البته باید اشاره کرد، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی نیز دو مشکل دارد. یکی اینکه موجودی مازاد اموال و دارایی‌های دولتی نیز بالاخره تمام می‌شود و بخش کمی از کسری بودجه را نیز تامین می‌کند.

افقه ادامه داد: از طرف دیگر، فروش اموال دولتی مانند فروش نفت است و نوعی سرمایه محسوب می‌شود. همانطور که درباره نفت استدلال می‌کنیم وجوه ناشی از فروش نفت نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود، در خصوص اموال و دارایی‌های مازاد نیز به همین شکل است، زیرا این دارایی‌ها باید صرف سرمایه گذاری شوند. در صورتی که این اموالی که به نسل‌های دیگر تعلق دارد، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

حجت اله فرزانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در انتهای دولت دوازدهم به علت افزایش هزینه‌ها برای تامین کسری بودجه یعنی استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم شد. با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رویکرد مبنی بر تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی تا حدودی موثر بوده است.

تداوم روند نزولی تورم قابل پیش بینی نیست

او ادامه داد: اما اینکه این روند نزولی تورم تا آخر سال ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر، جای بحث دارد. با توجه به نیاز ارزی کشور برای ورود کالا‌های اساسی، کسری بودجه دولت و از طرف دیگر اینکه بازار بدهی عمق و اندازه‌ای دارد و شاید بیش از این نتوان با نرخ‌های موجود جذب منابع کرد، لذا ممکن است که دچار مشکل شویم. از این جنبه که ممکن است به روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، شبکه بانکی و بعد از آن اضافه برداشت بانک‌ها که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، روی بیاورند.

فرزانی اشاره کرد: سایر روش‌هایی که دولت می‌تواند استفاده کند، کنترل هزینه‌های دولت است. این امر تا حدودی در حال انجام است. روش دوم، بحث مالیات ستانی است که دولت جدید نیز بر مالیات خانه‌های خالی و CGT و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید که در تامین کسری موثر باشند، تمرکز داشته است.

گزارش از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/