به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، مهدی جدی، مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد در اردبیل گفت: در حال حاضر رسالت اصلی مجمع مطالبه‌گران رسیدگی به مطالبات مردم و احقاق حقوق عامه است که در این زمینه تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور صیانت از این نگین کشاورزی در حال حاضر به عنوان اولویت مهم و اساسی در دستور کار است.

او بیان کرد: موضوع خصوصی‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر به عنوان یک اولویت اساسی و مهم در دستور کار قرار گرفته و نباید هیچ غفلت و تخلفی در این زمینه فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کند و بیت‌المال و امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد چرا که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند خصوصی‌سازی و گسترش مالکیت غیردولتی هستیم.

مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد در اردبیل ادامه داد: واگذاری کشت و صنعت مغان با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده است که به همین منظور مصداق مبارزه با مفاسد در این مجموعه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت بوده و نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی در این زمینه برای صیانت از کشت و صنعت مغان بودیم.

جدی گفت: بخشی از تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، رقم خورد.

او تصریح کرد: در حال حاضر مدیران فعلی این شرکت بر این باورند که مدیریت نادرست بخش خصوصی شتاب لازم در مسیر توسعه را تحقق نبخشیده بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم‌توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار را از بین برده که بعد از گذشت یک سال از ابطال واگذاری اقدامات لازم در این زمینه انجام یافته است.

مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد در اردبیل اظهار کرد: در شرایط کنونی مجمع مطالبه‌گران استان وظیفه صیانت از نگین کشاورزی را وظیفه خود می‌داند که به همین منظور مبارزه با هر گونه تخلفات اقتصادی و برقراری عدالت و نظم بیش از هر مسئله دیگری نیازمند توجه ویژه است.

منبع: فارس

انتهای پیام/ح