باشگاه خبرنگاران جوان - ساحل‌خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا موضوعی است که اگرچه تازگی ندارد، اما این روز‌ها به مدد پیگیری روسای قوه قضائیه و مجریه مجدداً به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است.

بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال عمومی هستند و نباید استفاده شخصی از آن‌ها صورت گیرد اما برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله ساخت مراکز تفریحی، فرهنگی و گردشگری، آن‌ها را در تصرف خود درآورده‌اند تا جاییکه شهری مانند «نکا» با وجود آنکه عنوان "شهر ساحلی" را یدک می‌کشد، مردمانش از کوچکترین دسترسی ممکن به ساحل محروم شده‌اند.

حجت‌الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان روز گذشته با تاکید بر ضرورت حفظ ساحل، صریحاً به کلیه دستگاه‌های دولتی که در سواحل دریا با ساخت پلاژ و ... تصرفات غیرقانونی انجام داده‌اند، دستور داد سواحل اشغال شده در حریم ۶۰ متری دریا را در تمامی استان‌های ساحلی "سریعا" به نفع مردم آزاد کنند.

ساعاتی بعد اما سید محمود حسینی‌پور نوری استاندار مازندران پیرو دستور رئیس‌جمهور اعلام کرد کلیه پلاژ‌های دولتی و مجتمع‌های مسکونی و رفاهی که برخلاف ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در حریم ۶۰ متری دریا ساخته شده‌اند باید در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده و بخش خصوصی مکلف شود تا دسترسی مردم به سواحل را باز کند. استاندار مازندران وعده داد که این کار (آزادسازی سواحل اشغال شده) تا بهار و تابستان آتی انجام خواهد شد. 

این در حالیست که آزادسازی سواحل دریا برای استفاده مردم به آسانی با برداشتن حصار‌ها و فنس‌هایی که در مقابل آنان قد علم کرده‌اند امکان‌پذیر است و اجرای دستور رئیس‌جمهور برای مقابله با نقض حریم ساحل در گام نخست نیازی به طی کردن تشریفات اداری و واگذاری پلاژ‌های دولتی به بخش خصوصی ندارد.

آقای رئیسی بار‌ها در سخنان خود در مناسبت‌های مختلف برای آنکه "وضعیت کشور به نفع مردم تغییر کند" بر ضرورت تحول‌گرایی و تحول‌خواهی مدیران دولتی تاکید کرده است، اما آیا "وعده فصل تابستان" در مقابل "دستورِ آزادسازی سریع" را می‌توان مصداق تحول‌خواهی قلمداد کرد؟

بیشتر بخوانید:

قانون برای مقابله با ساحل‌خواری چه می‌گوید؟

انتهای پیام/