باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نمایندگان مجلس از ۴ استان گفت: استثناء‌های زیادی در قانون نظام هماهنگ پرداخت اعمال شده و این قانون را بی‌اثر کرده؛ دولت در حال نهایی کردن لایحه‌ای برای عادلانه کردن حقوق‌بگیران دولتی است.

آقای رئیسی پیش از این در نشست ۲۲ دی ماه هیئت دولت دستور تشکیل کارگروهی را برای تدوین قانونی جدید درباره پرداخت عادلانه حقوق‌ها در «بازه زمانی کوتاه» داده بود.

به گفته رئیس جمهور دولت سیزدهم، در صورت تصویب قانون جدید، تمام قوانین و مقررات کنونی درباره پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های کشور باید لغو شود.

دولت آذر امسال نیز بر تدوین نظام عادلانه پرداخت دستمزد در لایحه بودجه سال آینده تأکید کرده؛ آقای رئیسی از سازمان اداری و استخدامی خواسته بود پیش از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱، نظام پرداخت عادلانه را تدوین کرده باشد.

به گفته رئیس جمهور، پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی «قابل تحمل نیست.»

هر ساله در قوانین بودجه، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین می‌شود که در افکار عمومی و ادبیات رسانه‌ها، از دریافتی‌های بالاتر از حداکثر حقوق، به عنوان «حقوق نجومی» یاد می‌شود.

آذر ماه امسال مجلس یازدهم به اجرای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی رأی موافق داده بود.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، حداقل حقوق کارکنان دولتی را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده که حداکثر آن، هفت برابر این عدد یعنی حدود ۳۹ میلیون تومان است.

سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

آقای رحیم زارع گفته بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، «هرگونه افزایش هزینه‌های پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات در مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۱، غیرقانونی است و پیگرد دارد.»

طبق قانون، مصوبات کمیسیون تلفیق در نشست علنی مجلس بررسی می‌شود و پس از آن، برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

انتهای پیام/