۹ میلیون کارتخوان در معرض غیر فعال شدن / پایان بهمن مهلت ساماندهی کارتخوان هاست

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: زمان نهایی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چه زمانی است؟

برزگری: اجرای این قانون در کشور‌های پیشرفته در بهترین حالت که زیرساخت‌ها آماده باشند، بین ۳ تا ۷ سال طول می‌کشد. طبق این قانون، تمام فعالان اقتصادی اعم از کسبه، مهندسان، مشاوران، پزشکان، بازرگانان، کسب و کار‌های خرد و کلان و هرکسی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کند، باید صورتحساب الکترونیکی (فاکتور فروش) صادر کند، صورتحساب الکترونیکی خود را طبق استاندارد‌ها و به صورت منحصر به فرد صادر کند. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است، به این دلیل که شفافیت و انضباط مالی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد این قانون است تاکنون چه میزان عملیاتی شده است؟

برزگری: ماده ۱۱ این قانون مربوط به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. طبق این ماده فرد باید اعلام کند که این دستگاه کارتخوان مربوط به کدام پرونده است. از ۱۵ دی، از ۱۰ میلیون کارتخوان موجود در کشور، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان تعیین تکلیف شده اند. از این تعداد، ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه به پرونده مالیاتی متصل و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان نیز درخواست غیرفعال شدن داشته اند.

 طبق اعلام بانک مرکزی، بخشی از کارتخوان‌ها نیز از سوی آن‌ها تعیین تکلیف شده و قرار است آن بخش از اطلاعات را از بانک مرکزی بگیریم. بعد از بهمن، در صورت عدم اقدام از سوی صاحبان کارتخوان‌ها اطلاعات آن‌ها به بانک مرکزی داده می‌شود و بانک مرکزی آن‌ها را غیرفعال می کند.

با توافقی که بانک مرکزی داشتیم، فرآیند ثبت و دادن کارتخوان به نحوی شده است که کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی داده می‌شوند و تا کسی پرونده مالیاتی نداشته باشد، نمی‌تواند کارت خوان دریافت کند.

قدم بعدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که تقریبا از یک ماه پیش شروع کرده ایم، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری طبق ماده ۱۰ این قانون است.

قبل از اجرای قانون باید به اجرای سامانه برسیم. یعنی باید در حالت آزمایشی و در ابعاد کوچک تر، مودیان را زیاد کنیم تا به یک حد مطلوبیت از این سامانه برسیم. اگر در نهایت به حد مطلوبیت ۷۰ درصدی از سامانه رسیدیم، در آنصورت می‌توانیم به سراغ اجرای قانون برویم. امیدواریم که تیر سال بعد در حد اجرای آزمایشی بتوانیم سامانه را کلید بزنیم.

انتهای پیام/