عزم مسئولان برای رفع تصرف حریم دریا/ بنا‌های ساحلی بوشهر زیر بیل لودر‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر- محمد خدری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه گفت: به نیروی دریایی ارتش و سپاه نامه زدیم که هرچه سریع‌تر در راستای آزاد سازی سواحل اقدام کنند در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.

خدری می گوید: به شهرداری‌های شهرستان اطلاع دادیم که اگر در محدوده حریم ۶٠ متری دریا تصرفی صورت گرفته به ما اطلاع دهند تا بلافاصله برخورد کنیم.

به گفته او زمین‌هایی که امروز در نایبند رفع تصرف شده مربوط به فنس شرکت آریا ساسول است که حریم قانونی دریا را رعایت نکرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه گفت: همچنین باغ ویلا‌هایی که توسط برخی از افراد شخصی ساخته شده بود و در حریم دریا قرار داشتند تخریب شدند.

مردم از این سواحل استفاده کنند

خدری می گوید: مردم می‌توانند در روز‌های آینده از سواحل آزاد شده استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار هم بوشهر گفت: در استان بوشهر عزمی جدی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره رفع تصرف ساحل وجود دارد و با همراهی و همکاری همه مسئولان اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

محمد هادی رستمیان می گوید: در استان بوشهر وضعیت متفاوت‌تری نسبت به شمال کشور وجود دارد و ویلاسازی و اقامتگاه‌های کمتری در این استان داریم.

بررسی دقیق سواحل

به گفته رستمیان  تصمیم درباره دیگر تصرفات بر پایه سندها، عکس‌های هوایی از دهه ۴۰ و تازه‌ترین داده‌های آماری در دست بررسی است.

دادستان مرکز استان بوشهر هم گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری مواردی هم که باید قلع‌وقمع و رفع تصرف شوند، در حال انجام است.

رفع تصرف ۱۱۷ هزار متر مربع

به گفته دادستان مرکز استان بوشهر در آخرین روز بهمن‌ پس از صدور دستور قضائی میزان بیش از ۱۱۷ هزار متر مربع از اراضی ساحلی در شهرستان‌های عسلویه، دیر و تنگستان رها سازی و رفع تصرف و آماده جهت استفاده عموم مردم شد.

حسن‌پور می گوید: مهلت ۱۰ روزه برای ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر برای رفع تصرف و بازگشت به مردم داده‌ایم و اگر نشد برخورد قضائی را انجام می‌دهیم.

او می گوید: در شهرستان عسلویه میزان ۸۶ هزار مترمربع، در شهرستان دیر ۲۶ هزار مترمربع و در شهرستان تنگستان پنج هزار و ۳۰۵ متر مربع از اراضی ساحلی بخش دلوار رفع تصرف شده.

دادستان مرکز استان بوشهر گفت: تأسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند در فهرست موارد غیرضروری قرار دارند.

به گفته او مهلت ۱۰ روزه برای ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر برای رفع تصرف و بازگشت به مردم داده‌ایم و امیدواریم که انجام شود و اگر نشد پس از این مهلت برخورد قضائی را انجام می‌دهیم.

رئیس جمهور در سفر دهم بهمن‌ امسال به استان گیلان فرصت ۲۰ روزه‌ای را برای عقب نشینی دستگاه‌های دولتی و نظامی از حریم قانونی دریا تعیین کرد.

رئیس جمهور در این زمینه گفته بود که تفاوتی میان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های نظامی نیست و همه دستگاه‌ها باید عقب‌نشینی کنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/