قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس، دلیل این تصمیم را بی عدالتی در حوزه قرارداد‌های کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور معرفی کرد.  

بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها و قرارداد‌های متنوع در چند سال گذشته در حوزه کاری باعث نارضایتی کارکنان شده است.  

به گفته رئیس مجلس، این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها این موضوع دیده می‌شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می‌کند.

سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه درآمد این افراد در قالب این نوع از قرارداد‌های کاری با شرکت‌ها، نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی پاسخگوی نیاز‌های زندگی این همکاران نیست، تصریح کرد: این‌نوع از قرارداد‌های  کاری برای آنان و حتی دولت یک معضل بوده و باید این کارکنان تبدیل وضعیت و ساماندهی شوند. به همین منظور مجلس به دنبال آن است که این افراد را ساماندهی کرده و کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، کارشان مستقیم با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بار‌ها مشاهده کرده‌ایم یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می‌کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابهی دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد.

رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضاء برای ساماندهی این حوزه دارد. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می‌کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی‌باشد.