۱۸۰ میز خدمت در استان قزوین برپا می شود

 شعبانی، رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری گفت:افتتاح دادسرا برای توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه سامع برای ثبت درخواست‌های ملاقات مردمی و برگزاری ۱۸۰ میز خدمت، از جمله برنامه‌های دادگستری استان در هفته قوه قضائیه است.

۲۶۸ هزار پرونده قضایی در استان تشکیل و ۲۶۰ هزار پرونده منجر به صدور رأی شدند.

 همچنین ۸۱ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان تشکیل و برای آن‌ها رأی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق بیت المال، ۳۵۳ هکتار از اراضی کشاورزی، آزادسازی شدند، خاطرنشان کرد: حکم قلع و قمع برای ۱۳۵ هکتار از اراضی زراعی تغییر کاربری داده شده، اجرا شد.

همچنین ۱۵۵ حلقه چاه غیرمجاز هم پلمپ شدند.

از ۱۵۰ شرکت بازدید میدانی صورت گرفت و با احیای ۲۵ شرکت، ۸ هزار کارگر دوباره به سر کار بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه ۶ هزار نفر از زندانیان آزاد شده اند، گفت: ۲۰۰ نفر از زندانیان به صورت مشروط آزاد هستند و برای ۲۲۶ زندانی هم پابند الکترونیک نصب شده است.

 ۳ هزار نفر از زندانیان از مزایای مرخصی استفاده کرده اند و پرونده ۲۰ زندانی هم به مصالحه ختم شده است.

 با تلاش دادگستری استان، سازمان زندان‌ها و همچنین نهاد‌های متولی، هزار و ۵۶۰ زندانی رأی باز، مشغول به کار شده اند و هزار و ۷۰۰ مددجوی زندانی هم امکانات درمانی دریافت کرده اند و مجوز‌های درمان اعتیاد در داخل زندان‌ها هم اخذ شده است.

 ماهیانه ۲ هزار و ۹۰۰ زندانی خدمات مشاوره رایگان دریافت می‌کنند و برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان، دوره مهارت‌های زندگی برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ۹۵ درصد از ابلاغ‌ها قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: ۸ هزار پرونده به صورت الکترونیک، دادرسی شده است.

 طرح کاداستر در ۷۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان قزوین ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بنگاه‌های معاملات ملکی، عامل افزایش اجاره مسکن

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین هم در این نشست با بیان اینکه در زمینه افزایش اجاره بها، بیشتر بنگاه‌های مشاور املاک مقصر هستند، گفت: تعزیرات حکومتی باید به این تخلف صنفی بیشتر رسیدگی کند و پرونده‌های تخلف را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

پروژه‌های عمرانی باید با مطالعات کارشناسی انجام شوند و در صورت بروز تخلف برای پیشگیری از وارد شدن خسارت به مردم، دادستانی به این موضوع ورود می‌کند.

 متأسفانه نظارت بر روی سالن‌های آرایش زنانه ضعیف است و برخی از این سالن‌ها اصلاً مجوز فعالیت ندارند.