آغاز فعالیت نخستین شورای سازش درون کارگاهی در سیستان و بلوچستان

حامد آرامش اظهارداشت: در پی ابلاغ دستورالعمل "سازش درون کارگاهی" از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاران ما در استان بلافاصله ضمن ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای تولیدی و اصناف، فرایند آموزش جامعه هدف را آغاز کردند.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین به منظور اجرای درست این دستورالعمل، دوره آموزشی برای رؤسای ادارات تابعه و اعضای شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگران برنامه ریزی و اجرا کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۱ دستورالعمل سازش، در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده با تقاضای ذینفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند.

آرامش با تاکید بر اینکه به واسطه فرهنگ و سنن و آداب مردمان سیستان و بلوچستان از گذشته موضوع سازش در سر لوحه رفع موارد اختلافی قرار داشته و از این حیث دغدغه خاصی وجود ندارد، اظهارداشت: از ابتدای امسال تا کنون بیش‌از ۳۵ درصد پرونده ها در مراجع حل اختلاف کار استان بصورت سازشی حل و فصل شده است.

وی ضمن درخواست از کارفرمایان برای مطالعه دقیق دستورالعمل فوق و فعال کردن جلسات سازش درون کارگاهی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای درست و دقیق دستورالعمل سازش، شاهد کاهش ورودی‌ پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی یا کارآموز در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در پاسخگویی به درخواست های شهروندان باشیم.