حتما در این چند روز خبر استخدام دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران به گوشتان رسیده؛ استخدامی که با خود حواشی زیادی به همراه داشته و صدای فعالان رسانه و مردم را درآورده است.

پس از انتشار فیش حقوقی خانم فاطمه منصورلی که یک دختر دهه هشتادی است، مشاور رسانه ای نرگس معدنی پور در اطلاعیه ای اعلام کرد که  نماینده با ورود به مجموعه شورا می تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد و حضور دختر خانم معدنی پور در جایگاه مسئول دفتری موضوع جدید و خارج از قائده و قانون نبوده است.

پس از این اطلاعیه، فاطمه منصورلی از دفتر مادر خود استعفا داد؛ اما سوال اینجاست که درباره این استخدام قانون چه می گوید؟ موضوع را از یک وکیل پیگیری کردیم. امیرحسین شكرى وکیل متخصص در حوزه شهری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به استخدام دختر عضو شورای شهر تهران در دفتر مادر خود اظهار کرد: اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌‌کند که تمامی مقامات اداری من‌جمله اعضای شورای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیمات و اقدامات خود قوانین و مقررات فرادستی را رعایت نمایند.

وی ادامه داد: بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلاتِ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (معروف به قانون شوراهای اسلامی شهر) مقرر داشته که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی ، تعداد و به‌کارگیری کارکنان کلیه شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است .

اين وكيل افزود: آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر که در سال ۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده ؛ وضعیت استخدامی کارکنان شوراها را تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها دانسته است. با توجه به موارد فوق الذکر، اولاً: جذب کارکنان شوراهای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات ذکر شده تابع ضوابط و تشریفات مقرر قانونی است و هیچ اختیاری به اعضای شورا شهر جهت جذب نیرو و یا ترتیب دیگری به جهت جذب نیروی انسانی به‌عنوان مسئول دفتر، مشاور، راننده و یا هر عنوان دیگری در این قوانین و مقررات مشاهده نمی‌گردد.

شكرى تاكيد كرد: مطابق قانون شوراها، به‌کارگیری کارکنان شوراها خارج از مقررات بیان‌شده ممنوع و هرگونه پرداخت خارج از آیین‌نامه مصوب به فرد غیرقانونی تلقی گردیده است. بر فرض ضرورت جذب نیروی انسانی جدید مقررات آیین‌نامه استخدامی ازجمله مراحل اخذ مجوز جذب آزمون ورودی استخدامی، گزینش و… می‌بایست با رعایت اصل منع تبعیض نسبت‌ به سایر شهروندان و در شرایط یکسان و برابر رعایت گردد.

وى يادآور شد: ازسوی دیگر درطول سالیان گذشته به جهت سوءاستفاده برخی مقامات و مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در جذب و به‌کارگیری اقوام و بستگان و نزدیکانشان در بدنه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه دیگری با عنوان "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. این مصوبه که در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و هم همچنین با هدف استقرار نظامات مربوط به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و به‌خصوص به‌منظور نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار توسط اعضای شورای اسلامی دوره پنجم به تصویب رسید و در همین دوره فعلی نیز با الحاقاتی در سال ۱۴۰۰ مهر تأیید مجدد به آن زده شد.

شكرى اضافه كرد: تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه، اعم از مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران که با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض، وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری تهران و در ادامه در ماده ۱۰ آن تصریح‌شده که به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و همچنین بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس طی دوره مسئولیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران (بجز قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود) ممنوع است.

اين وكيل خاطرنشان كرد: در ماده ۱۵ این مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از مقررات این مصوبه را در حکم تخلف اداری دانسته و متخلف می‌بایست به تنبیهات اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان محکوم شود و این امر مانع از معرفی متخلف برای رسیدگی کیفری در مراجع قضایی نیست. بنابراین درصورتی‌که هر یک از بستگان اعضای شورای اسلامی شهر مغایر این مصوبه در شهرداری و یا شورا جذب و بکارگیری شود این جذب نیروی انسانی خلاف قانون بوده و هرگونه پرداخت به این شخص ممنوع و غیرقانونی است و خوشبختانه قانونگذار به‌منظور ضمانت اجرا برای اعمال و اقدامات خودسرانه و غیرقانونی مسئولان و مأمورین اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرر نموده است.

شكرى گفت: واضح است که در این‌گونه موارد استفاده از عنوان "استعفا" صحیح نیست چه آنکه استعفا گونه‌ای از کناره‌گیری اختیاری و داوطلبانه فرد برای رها کردن رسمی شغل منصب، سمت و یا هر جایگاه اداری دیگری است. درحالیکه در حالت فوق‌الذکر که فردی برخلاف قوانین و مقررات استخدامی و نظامات اداری جذب و استخدام می‌شود می‌بایست از واژه "اخراج" استفاده کرد. ضمن آنکه، اثر کناره‌گیری فرد در استعفا از زمان استعفا خواهد بود؛ لیکن ازآن‌جایی‌که به‌ جهت مغایرت قانونی در استخدام، هرگونه پرداختی به فرد از بدو شروع به کار غیرقانونی بوده‌؛ لذا پس‌از اخراج فرد می‌بایست کلیه حقوق، مزایا، پاداش و هر آن‌چه که در طول این مدت به فرد پرداخت شده به خزانه‌ی عمومی شهرداری مسترد شود.

وى در پايان اظهار كرد: همچنین در خصوص رسیدگی به تخلفات اعضای خاطی شورای اسلامی شهر نیز می‌بایست موضوع در هیئت مرکزی حل اختلاف مطرح و نسبت‌ به صدور مجازات‌های مقرر در ماده ۹۲ قانون شوراها اقدام گردد و مسئولین خاطی ذیربط غیر عضو شورا که با علم و اطلاع مصوبات قانونی موجود در مغایرت جذب بستگان عضو، نسبت‌ به انجام فرآیند استخدام غیرقانونی دخالت داشته‌ و اقدام نموده‌اند نیز می‌بایست در هیئت تخلفات اداری و عندالاقتضاء مراجع ذی‌صلاح کیفری پاسخ‌گو باشند.

انتهاى پيام/