رمزگشایی از هزاران پرونده صحنه‌زنی

پزشکی قانونی در سال‌های اخیر به یکی از بازو‌های عدالت تبدیل شده و در روز‌هایی که مجرمان از روش‌های جدید برای ارتکاب جرایم و فرار از مجازات استفاده می‌کنند، با تحقیقات علمی و ابزار‌های روز راه‌های فرار را به سوی مجرمان می‌بندد.

بیشتربخوانید

• ۳۰ درصد از تصادفات در کشور ساختگی است

از سوی دیگر با آزمایش‌های تخصصی در شناسایی اجساد مجهول‌الهویه، فرزندان دو رگه و قربانیان حوادثی مانند سقوط هواپیما و آتش سوزی در این سال‌ها گره‌گشای پرونده‌هایی بوده است. تحول در این سازمان در دوره جدید قوه قضاییه شتاب گرفته که برای بررسی این تحولات و تلاش این سازمان برای گره‌گشایی علمی از پرونده‌های قضایی، گفت‌وگویی با دکتر عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

در سال چند درخواست سقط درمانی به شما ارجاع می‌شود؟
خواهش من از مردم این است که توجه داشته باشند موضوع سقط جنین درمانی با جنایی متفاوت است. پس از تصویب قانون جمعیت که آبان سال گذشته از سوی مجلس مصوب و ابلاغ شد، فعالیت در خصوص سقط درمانی را بر پایه این قانون شروع کردیم. سالانه حدود ۱۲هزار درخواست سقط درمانی داریم. این آمار نسبت به سقط‌های جنایی یا غیرقانونی، تعداد قابل توجهی نیست، اما همین ۱۲هزار پرونده برای ما خیلی مهم است. برای مشخص شدن مصادیق سقط درمانی، جلسات مکرری با فوق تخصص‌های رشته‌های مختلف مانند نوزادان، زنان و ارتوپدی داریم. همچنین مرکز فقهی که در مرکز تحقیقات داریم، نشست‌هایی را در این زمینه برگزار می‌کند. افرادی که درخواست سقط درمانی دارند به پزشکی قانونی می‌آیند و پرونده تشکیل می‌دهند. مستندات که تکمیل شد، پرونده به کمیسیونی با حضور متخصص پزشکی قانونی، یک پزشک معتمد و یک قاضی ارسال می‌شود. در این جلسه همکاران طرح پرونده می‌کنند و بر اساس آن قاضی پرونده رأی صادر می‌کند که می‌توان سقط جنین کرد یا نه. اگر این مجوز داده شود در یک مرکز درمانی مورد تایید سازمان پزشکی قانونی، سقط جنین انجام می‌شود. بر اساس آمار یک ساله از حدود ۱۲هزار درخواست با ۹۶۰۰ درخواست موافقت و مجوز سقط صادر شده است. بقیه جزو مصادیق ما نبودند و مجوزی صادر نشد.

برای اهدای جسد به دانشگاه‌ها کمبودی ندارید؟
ما آنچه را مورد نیاز دانشگاه‌ها در این حوزه باشد با رعایت اصول شرعی و علمی تامین می‌کنیم. در حال حاضر درخواست در نوبتی نداریم، البته امکان دارد دانشکده جدیدی شکل بگیرد و درخواست‌هایی به ما بدهند تا بازدید‌ها و ارزیابی از این دانشکده برای بررسی اهدای جسد به آنجا را در الویت کاری خود قرار دهیم. نکته این است که درباره جسد سختگیری‌هایی در سازمان وجود دارد، چراکه جسد مومن برای ما ارزش بالایی دارد. ما در دانشگاه‌هایی که احساس می‌کنیم به جسد نیاز دارند با آن‌ها همکاری می‌کنیم، اما اگر بدانیم از جسد به عنوان زینت استفاده می‌شود، مخالفت می‌کنیم. کار خوبی که در این حوزه اتفاق افتاده، افرادی هستند که خودشان اقدام به اهدای جسد می‌کنند. آن‌ها در زمان حیات‌شان در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فرم‌هایی را تکمیل می‌کنند و این اختیار را به قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی می‌دهند که وقتی به رحمت خدا رفتند، ما بتوانیم اجساد آن‌ها را به دانشگاه‌ها اهدا کنیم تا در فعالیت علمی از آن استفاده کنند. 

آماری در این ارتباط دارید؟
آمار دقیقی در حال حاضر ندارم، اما این موضوع با فرهنگسازی در حال گسترش است و الان آمار اهدایی اجساد، قابل قبول است. امیدواریم با فرهنگسازی که در حال انجام است، بتوانیم بانک خوبی از اهدای جسد داشته باشیم تا نیاز‌های احتمالی دانشگاه‌ها را رفع کنیم. 

اجساد برای اهدا باید شاخص‌هایی داشته باشند؟
بله. شاخص‌های خاصی برای اهدای اجساد به دانشگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم. این اجساد باید به صورتی باشد که بتوان فعالیت‌های آموزشی روی آن انجام داد. اجسادی که فاسد شده یا در شرایط استاندارد نگهداری نشوند و اصطلاحا متلاشی شده باشند، قابل استفاده در فعالیت‌های آموزشی نیستند.

تعیین هویت فرزندان دو رگه و تابعیتی با مادران ایرانی و پدران خارجی به کجا رسید؟
تعداد این کودکان در کشور قابل توجه است. بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعییت تابعیت این کودکان، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت رفاه منعقد کردیم. آمار احتمالی این پرونده‌ها ۸۵هزار خانوار است. این افراد در استان‌های مختلف هستند، اما اغلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان زندگی می‌کنند. از سال گذشته این پروسه را شروع کرده و در مراکز قطب که آزمایشگاه ژنتیک داریم، نمونه‌ها را بررسی می‌کنیم. بعد هم اعلام نظر‌ها را به مرجع قضایی می‌فرستیم. این پروسه هنوز تمام نشده و ادامه دارد.

متقاضیان باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند؟
نه. این افراد به دلیل این‌که نیاز به تعیین هویت و دریافت شناسنامه دارند، باید در مرجع قضایی تشکیل پرونده دهند تا پرونده برای تعیین هویت و نسب با آزمایش ژنتیک به پزشکی قانونی ارجاع شود. 

تشکیل بانک مجرمان حرفه‌ای و خطرناک پایان گرفت؟
هنوز تمام نشده است. هر ساله متناسب با اعتباری که از سوی دولت تخصیص داده می‌شود این پروژه پیش می‌رود. تاکنون ۱۴۰هزار نمونه مربوط به مجرمان سابقه‌دار و خطرناک تهیه شده و ۳۰هزار پروفایل استخراج شده که خوشبختانه بانک به محصول دهی رسیده است. گاهی در شهر‌های مختلف جرم‌هایی توسط یک نفر رخ دهد که این فرد ممکن است پیش از این مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت، اما الان با این بانک شناسایی می‌شود. ساخت کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات ما سرعت بیشتری پیدا کرده و امیدواریم روز به روز این بانک توسعه یابد.

روش تلخ کلاهبرداری

یکی از روش‌های مجرمان برای کلاهبرداری ایجاد تصادف‌های ساختگی یا به نوعی صحنه زنی است. در سال‌های اخیر با لو رفتن شگرد‌های این تبهکاران در معاینات پزشکی قانونی، پرونده مرتبط با این جرم کاهش یافته است؟
تبهکاران متناسب با رشد علمی، کار خود را دنبال می‌کنند، اما خوشبختانه طی چند سال گذشته با مهارت‌هایی که پزشکان داشتند، چند هزار تصادف ساختگی را کشف و به مرجع قضایی اعلام کردیم. این موضوع صفر نشده و همچنان از مدل‌های مختلف استفاده می‌کنند که به تناسب همکارانم تبحر و تجربه خودشان را برای کشف این موضوع بیشتر می‌کنند. در سال۱۴۰۰ همکارانم در پزشکی قانونی ۵۷۰ پرونده تصادف ساختگی را کشف کردند.

منبع: روزنامه جام جم