پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در گرو پرداخت تسهیلات و واگذاری اراضی

این روزها اخبار بسیار زیادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به گوش می‌رسد؛ اخباری که نویدبخش پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن است و می‌تواند امید متقاضیان برای خانه‌دار شدن را افزایش دهد.

بسیاری از متقاضیان در شرایط کنونی و  با توجه به افزایش چشمگیر نرخ‌های اجاره، ترجیح می‌دهند هرچه سریعتر سرپناهی پیدا کرده و ساکن شوند. یکی از راهکارهایی که در شرایط فعلی برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید در دستور کار دولت قرار بگیرد ساخت و اجرای پروژه‌های یک طبقه و ویلایی حیاط‌دار است. این پروژه‌ها در حال حاضر در بسیاری از کشور‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تسریع در زمان ساخت، خود باعث منظم‌تر شدن محلات، کوچه‌ها و همچنین کاهش چشمگیر هزینه‌های ساخت می شود.

با توجه به آنکه در حال حاضر در دولت سیزدهم اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته و وزارت راه وشهرسازی نیز در بسیاری از شهرهای کشور عزم خود را برای اجرای این پروژه جزم کرده است، همین امر باعث شده که انگیزه بسیاری از سازندگان برای عملیاتی و اجرایی‌شدن  آن بیشتر شود.

براساس این گزارش در حال حاضر یکی دیگر از مشکلاتی که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیاری از سازندگان با آن درگیر هستند تخصيص تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. در این زمینه همچنان تعدادی از بانک‌ها با توجه به تاکیدات بسیار زیاد رئیس‌جمهور و وزیر راه وشهرسازی، هنوز اقدام لازم برای پرداخت تسهیلات را در دستور کار خود قرار نداده‌اند؛ اما در مدت اخیر به جز بانک مسکن سایر بانک‌ها نیز همکاری خود را افزایش داده‌اند که به نظر می‌رسد برای بهبود و تسریع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، باید تمامی بانک ها پای کار بیایند.

در همین رابطه ابولفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات افزایش یافته است و به جز بانک مسکن ، بانک ملت و بانک ملی نیز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی به سازندگان پرداخت می‌کنند.

او ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، باید تمامی دستگاه‌ها پای کار بیایند تا شاهد تسریع و اجرایی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور باشیم.

همچنین مناقبی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به ضرورت ساخت مسکن‌های جدید و اینکه این اقدام قطعاً به بهبود وضعیت در این حوزه منجر می‌شود، بیان کرد: باید بررسی‌های دقیقی صورت بگیرد و ارزیابی کنیم که آیا امکان ساخت خانه‌های ارزان وجود دارد یا خیر. باید از شعارزدگی در این حوزه پرهیز کنیم و به دنبال حل مشکلات به صورت واقعی باشیم.

وی در ادامه گفت: نیاز به یک عزم جدی برای تغییر شرایط فعلی در حوزه‌ی ساخت و ساز و مسکن داریم تا در نهایت شاهد حل مشکلات باشیم. ما به عنوان کارشناسان اقتصادی بارها مطرح کرده‌ایم که باید مسکن‌های جدید ساخته شود و تسهیلات بانکی با شرایط خوب در اختیار خانواده ها قرار بگیرد.

او گفت: کسی در مورد ضرورت اعمال این سیاست‌ها شکی ندارد اما برخی تعارض منافع‌ها باعث می‌شود که اجرای قوانین مربوط به تسهیل ساخت و ساز مسکن در کشور پیش نرود.

این کارشناس اقتصادی  بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن عرضه زمین برای شکستن انحصار زمین و هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن مدنظر قرار گرفته است. در این قانون نظام بانکی به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن مکلف شده است. اجرای صحیح این قانون می تواند گشایش زیادی در حوزه‌ی مسکن کشور ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که قوانین مصوب مجلس در خصوص ساخت مسکن به دلیل برخی تعارض منافع‌ها مغفول مانده و مردم با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند، افزود:  اگر این قوانین از روی کاغذ خارج و وارد مسیر اجرایی شوند، اتفاقات خوبی در حوزه‌ی مسکن کشور می افتد. این امر نیازمند یک عزم جدی در همه‌ی مسئولان کشور در راستای حل مشکلات است.

وی یادآور شد:  ما با مشکل کمبود قوانین در زمینه‌ی ساخت مسکن جدید مواجه نیستیم. تنها مشکل این است که این قوانین اجرا نمی‌شوند. به طور مثال، عزم جدی ای برای آزادسازی زمین های دولتی که در قانون مصوب شده است، نمی بینیم. تا وقتی تعارض منافع‌ها وجود دارد، وضعیت مسکن همین طور خواهد بود.

براساس این گزارش با توجه به نیاز اصلی مردم به مسکن  علاوه بر همکاری دستگاه‌ها در ارائه اراضی باید همکاری بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات مسکن افزایش پیدا کند.