دیوان عدالت اداری در صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش تجدیدنظر کند

خبر صدور حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری، حواشی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور از سازمان سنجش را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

به گفته یک مقام مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور، این حکم به دلیل جلوگیری این سازمان از ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور سال‌های قبل صادر شده است.

سازمان سنجش معتقد است بر اساس استفساریه شورای نگهبان، افراد متقلبی که برای آن‌ها حکم نهایی اخراج صادر شده دیگر نمی‌توانند به دانشگاه بازگردند، اما این افراد اصرار دارند که آن‌ها دانشجو محسوب شده و داوطلب نیستند بنابراین حکم قانون برای آن‌ها صادق نیست.

ماجرا از زمانی آغاز شد که گزارش شد تعداد زیادی از افرادی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ماقبل آن در کنکور تقلب کرده‌اند توانسته‌اند به دانشگاه بروند و اکنون در کلاس‌های درس حضور دارند، اما سازمان سنجش با تکذیب این موضوع اعلام کرد که از تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری ۱۴۰۱ و سال‌های قبل از آن که حکم قطعی محکومیت دریافت کرده‌اند، جلوگیری شده است.

موضوع مورد اختلاف در دعوای سازمان سنجش با داوطلبان شبهه دار کنکور، کلمه «داوطلب» بود. افرادی که متهم به تقلب هستند مدعی بودند که آن‌ها در زمان رسیدگی به تخلفاتشان، دانشجو شده بودند، اما سازمان سنجش تاکید داشت که این افراد همچنان داوطلب محسوب می‌شوند.

به همین دلیل، قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، مصوب سال ۱۳۸۴، از سوی شورای نگهبان مورد استفسار قرار گرفت. در ماده ۱۱ این قانون آمده: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین رتبه اکتسابی یک داوطلب در کنکور و معدل دیپلم و سایر سوابق تحصیلی او مغایرت‌های غیرمتعارف مشاهده شود، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید و بر اساس نتایج آزمون‌های جدید، وضعیت نهایی او تعیین تکلیف می‌شود.

پس از ارجاع این پرونده به شورای نگهبان، این شورا در استفساریه خود اعلام کرد که کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نمی‌شود.

سازمان سنجش در ادامه تاکید کرد که افرادی که دارای موارد اتهامی بودند و پس از رسیدگی به اتهامات با رأی قطعی محکوم شدند، مشمول این استفساریه نمی‌شوند؛ در مقابل، افراد متهم به تقلب در کنکور می‌گویند که در زمان صدور حکم محرومیت از تحصیل، دانشجو بوده‌اند و سازمان سنجش تخلف کرده است.

حالا پس از کش و قوس‌های فراوان، به شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری کشور رسیدگی شده و دیوان علاوه بر صدور رای بازگشت برخی از آن‌ها به دانشگاه، رئیس سازمان سنجش را نیز به مدت یک سال از خدمت، منفصل کرده است.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به نظر من این یک موضوع تلخی بود که اتفاق افتاد، چون ما از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی اظهار کرد: برخی‌ها فکر کنند در کشور می‌شود با فضاسازی و با تقلب که همین سال گذشته در آزمون‌ها کلی وسایل تقلب کشف شد فضا به گونه‌ای شود که جرات تقلب کردن بالا برود. یقینا پشت سر این‌ها جریان‌های مافیایی است که تشویق می‌کند و برخی‌ها را فریب می‌دهد که از این ابزار‌ها و شیوه‌های تقلب استفاده کنند.

زاهدی اضافه کرد: باید برخورد شدیدی با این افراد شود، چون از نظر روانی روی بچه‌هایی که می‌خواهند کنکور دهند به خصوص آن‌هایی که در مناطق محروم هستند و مستضعف به حساب می‌آیند اثر بسیار منفی دارد و خلاف عدالت است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: انتظار داشتیم دیوان عدالت اداری با یک سعه صدری با این موضوع برخورد کند که این شائبه ایجاد نشود که دیوان از متقلب حمایت می‌کند و این شائبه الان در کشور ایجاد شده است.

زاهدی گفت: سازمان سنجش هم به تبع آن با یک سعه صدر و وسعت نظری اطلاعات لازم را در اختیار دیوان عدالت اداری قرار بدهد و بر اساس آن دیوان عدالت اداری یک رای عادلانه صادر کند. 

وی اظهار کرد: انتظار من این است که دیوان حتما در این رای تجدیدنظر کند و سازمان سنجش هم به تکالیف قانونی که برعهده‌اش است، عمل کند.